كركوك – الزمان
رد حزب “الحق” التركماني، الثلاثاء، على اتفاق الحزبين الكرديين( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) بشأن اختيار محافظ لكركوك، معتبرا أن المنصب استحقاق للمكون للتركماني.
فيما
طالب عرب كركوك، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية ومحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري بتجميد عمل مجلس المحافظة بسبب “تسلط” قائمة التآخي عليه، داعين الجماهير العربية والتركمانية إلى التوحد والتهيؤ لمرحلة “الدفاع عن حريتها ومكاسبها”.
وجاء في بيان لعرب كركوك اليوم، “نطالب الجماهير العربية والتركمانية أن تتهيأ وتتوحد لمرحلة الدفاع عن حريتها ومكاسبها التي تحققت بدماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم عن عراقية كركوك”.
وأضاف البيان، “نطالب مجلس النواب العراقي ومحافظ كركوك بالعمل على إصدار قرار صريح وعاجل بتجميد مجلس محافظة كركوك وفق الآليات القانونية كون تسلطت عليه قائمة التاخي وكانت وما زالت تهدد السلم الأهلي والاستقرار في كركوك بمكتسبات فرض القانون ووحدة العراق”.
وتابع البيان، “نطالب الحكومة العراقية الاتحادية والقوات المسلحة العراقية ان تكمل فرض القانون على كافة الحدود الادارية لكركوك، ونحمل الأطراف المعنية بالتصعيد السياسي المسؤولية كاملة عن اي خلل او خرق يهدد السلم الاهلي في كركوك”.
وقال حزب الحق في بيان اليوم، إن “بعض من وسائل الإعلام تناولت خبرا مفاده اتفاق حزب الديمقراطي الكردستاني مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على اختيار محافظ كركوك من قبلهم وأضاف “اننا في حزب الحق التركماني ندعو الجميع إلى ضرورة الحوار والتوافق بين ممثلي مكونات كركوك في مثل هذه المسائل وعدم التفرد بالقرارات والذي سيكون مصيره الفشل حتميا والتجارب السابقة خير برهان”.
وأكد الحزب على “اهمية الحفاظ على التعايش السلمي بين مجتمع كركوك والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة والشرخ بين مكوناته”.
واعتبر الحزب أن “السنوات السابقة من ادارة كركوك، اثبتت مدى الحيف والظلم والتهميش المتعمد الذي طال شعب كركوك بكل قومياته وطوائفه”، داعيا لأن “يكون المنصب للتركمان لكي يجربوا ادارته ونحن واثقون من انها ستحقق رغبة الجميع في العيش الرغيد والرفاهية والعدالة والمساواة بين اهالي كركوك في كل شيئ” .
وأفادت تقارير اعلامية، امس الاثنين، بأن الحزبين الكرديين اتفقا على “موعد نهائي” لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية محافظ كركوك ووزير للعدل.
