لاهاي- دمشق -بيروت- الزمان
طالبت دول غربية الإثنين سوريا بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول أراضيها، معتبرة أن دمشق تواصل خرق التزاماتها تجاه هذه الهيئة . فيما لا يزال مصير اسطوانتين من غاز الكلور غامضا بحسب المنظمة وتقدم الحكومة السورية تفسيرا ترفضه المنظمة حول اختفاؤهما وترزح سوريا تحت وطأة ضغوط جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدما رفضت منح تأشيرة لعضو في فريق تفتيش كان من المفترض أن ينتشر في دمشق في وقت لاحق من هذا الشهر.
وخلال اجتماع في لاهاي للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شدّدت سفيرة بريطانيا جوانا روبر على «ضرورة أن تصدر سوريا تأشيرات بدون إعاقة أو تأخير».
ودعت روبر سوريا إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلا على شن هجوم كيميائي على بلدة دوما في عام 2018.
ومؤخرا أبلغت دمشق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الأسطوانتين دمرتا في هجوم غير محدد على إحدى منشآتها للأسلحة الكيميائية في حزيران/يونيو من العام الحالي. وقُتل أكثر من 40 شخصا في الهجوم على دوما، ما قاد دولا غربية إلى توجيه ضربات صاروخية استهدفت ثلاث منشآت يشتبه بأنها للأسلحة الكيميائية تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأعرب المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس عن قلق هيئته إزاء تأخر المحادثات مع دمشق. وقال إن الهيئة لن ترسل فريق التفتيش إلى سوريا ما لم تحصل على تأشيرات لجميع الأعضاء. وشدد أرياس على أن إعلان سوريا بشأن ما تبقى من الأسلحة الكيميائية «لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا» بسبب ما اعتبره «ثغرات وأوجه عدم اتساق وتناقضات لا تزال من دون حل». وتنفي موسكو أن تكون قد استخدمت الأسلحة الكيميائية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013، إثر هجوم يشتبه بأنه نفّذ بواسطة غاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق. إلى ذلك، طالبت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرون روسيا بتقديم إيضاحات حول ملابسات تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني العام الماضي، بواسطة غاز الأعصاب نوفيتشوك، وفق خبراء غربيين. وتنفي موسكو ضلوعها في تسميم أبرز معارضي الكرملين العام الماضي. وجاء في بيان للسفير الأميركي جوزف مانسو «على الاتحاد الروسي أن يفسر ملابسات استخدام سلاح كيميائي ضد نافالني على ترابه، وأن يعلن عن أسلحته الكيميائية المتبقية… بما في ذلك عناصر نوفيتشوك».
