دولة القانون تتوقع إعادة صياغة مادة الإمتيازات
الناصرية تدعو إلى إلغاء تقاعد النواب والرئاسات الثلاث
الناصرية – باسم الركابي
بابل – نور علي
دعا محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري مجلس النواب واصحاب القرار في الكتل السياسية الى اعادة النظر في الفقرة 37 من قانون التقاعد الموحد، مناشداً الاستجابة لنداء المرجعية والمطالبات الشعبية الداعية الى الغاء الرواتب التقاعدية الاستثنائية الخاصة بالبرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة .
وقال الناصري في بيان امس ان (مسارات تقدم الامم تتحدد بالأصل في عدالة القوانين ومدى استجابتها لحاجات ورغبات وطموحات الشعوب وهو ما كان ينشده جميع الخيرين في قانون التقاعد الموحد ، لكن للأسف جاء هذا القانون مخيبا لآمال قطاعات واسعة من المجتمع ولاسيما في الفقرة 37).
ودعا الناصري (اعضاء مجلس النواب واصحاب القرار في الكتل السياسية الى اعادة النظر في مضمون المادة من القانون واوضح ان (المحافظة تناشد مجلس النواب واصحاب القرار في الكتل السياسية وتدعوهم الى الاستجابة الى المطالب الجماهيرية المشروعة والعمل على تشريع قانون تقاعد موحد ومنصف للجميع يتحقق فيه التوزيع العادل للثروات التي هي ملك الجميع). واكد الناصري ان (المحافظة وايمانا منها بقيم العدالة الاجتماعية والمبادئ الانسانية النبيلة تضم صوتها الى نداء المرجعية الدينية والمطالبات الشعبية الواسعة الداعية الى اعادة النظر في مضمون المادة 38).
وفي بابل اقيم امس مؤتمر موسع برعاية الحكومة المحلية وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب لمناقشة المادة 38.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق في تصريح امس ان (القانون سيعاد بجملته إلى مجلس النواب لاعادة صياغة العديد من فقراته ومن ضمنها الفقرة 38 التي جعلت راتب رئيس الوحدة الادارية من مدير ناحية وقائمقامية دون راتب عضو المجلس البلدي) مشيرا الى انه (نحن مع إعادة ترتيب القانون مرة اخرى).
وطالب المؤتمرون في نهاية مؤتمرهم من رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية بنقض هذه المادة عند الطعن بها من مدراء النواحي او الجهات المختصة الاخرى الطلب من المحافظ بمفاتحة وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس الوزراء بشأن الاعتراض على المظلومية التي لحقت بهم من القانون من اجل الطعن به امام المحكمة الاتحادية). الى ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد العباس شياع ان (الوزراء والنواب ورئيس الجمهورية وكافة المشمولين بالدرجات الخاصة لايستحقون راتبا تقاعديا لان نص القانون صريح يقول يحتسب راتبا تقاعديا لمن لديه خدمة اكثر من 15 سنة وان يبلغ عمر المتقاعد 50 عاما).
وقال شياع في تصريح امس ان (هناك تفسيرا خاطئا لنص المادة 38 من قانون التقاعد حيث ان القانون كان صريحا في الفقرة 38 بشان امتيازات المسؤولين في احتساب رواتبهم التقاعدية حيث اكد القانون احتساب راتب تقاعدي لمن تجاوز الــ50 عاما علاوة على ان يكون لديه خدمة لاكثر من 15 عاما).
واضاف ان (بامكان اي كتلة سياسية الطعن بالقانون الا ان هنالك خشية من ان يتسبب هذا الطعن بتاخير صرف رواتب المتقاعدين خصوصا بعد زيادة الرواتب لهم، لذا فان هنالك حرص على عدم تقديم طعن للحيلولة دون تاخير صرف تلك الرواتب).
