الشارع يضغط وخبير يرى إمكانية تعديل سلّم الرواتب دون العودة للبرلمان
المحاضرون يتظاهرون والإستياء يجتاح التواصل بعد سحب قرار ينصف الأجراء
بغداد – قصي منذر
اعرب محاضرو واجراء التعليم العالي عن استيائهم من تدخل الحكومة بعمل مجلس النواب وسحب قرار لجنة الامر النيابي 170 ?المكلفة بالتحقيق في انهاء عقود الجامعات،فيما احتج محاضرو التربية امام المنطقة الخضراء للمطالبة بالتعيين. وعلق النائب مصطفى سند على تدخل الحكومة بعمل البرلمان وسحب قرار اللجنة المشكلة لجبر الظلم الذي وقع على الاجراء ،قائلا (تدخل سيء من الحكومة بعمل البرلمان). من جانبه ، كتب رئيس اللجنة النائب مقدام الجميلي على صفحته في فيسبوك ان (صولات استعادة الحقوق تحتاج الى مطاولة وصبر لا يلين،حيث كان مقرراً اضافة فقرة التصويت على تقرير لجنة الامر النيابي 170 ?لكن تفاجئنا بطلب من الحكومة بتأجيل التصويت على هذا التقرير لحين عقد اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني). ويعتزم محاضرو واجراء التعليم ،الاعتصام امام المنطقة الخضراء للضغط على الحكومة وانصافهم اسوة باقرانهم الذين جرى تثبيتهم على الملاك. وقالوا ان (الحكومة لم تكتفي باستبعادنا من اجراءات التثبيت فقط ،وانما مارست ضغوطا على البرلمان من اجل سحب تقرير اللجنة ومنع اي توجه لانصافنا ورفع الظلم الذي وقع علينا عندما اصرت وزارة المالية على عدم منح حقوقنا التي اقرت في قانون الامن الغذائي)، متسائلين (اين ذهبت تخصيصات ترليون دينار التي ضمنت في القانون اعلاه من اجل تحويلنا الى عقود؟)، مؤكدين ان (اجراءات الحكومة غير منصفة ،كونها وافقت على تحويل محاضري التربية المتعاقدين مع الدوائر في العام الماضي، وتعليق ملفنا برغم مباشرتنا كانت بعد الثاني من تشرين الاول عام 2019). وتظاهر محاضرو التربية امام بوابات المنطقة الخضراء ، للمطالبة بالتعيين. وقال شهود عيان ان (المئات من محاضري التربية تظاهروا امام المنطقة الخضراء لمطالبة الحكومة بتثبيتهم على الملاك الدائم)، واشاروا الى ان (احتجاجاتهم مستمرة حتى تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة). كما وجهت تنسيقية تظاهرات المهندسين ، بالتجمع قرب مجلس الخدمة العامة في منطقة العلاوي ببغداد ، للمطالبة بالحقوق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (التجمع سيكون امام مجلس الخدمة يوم الاحد المقبل ،للمطالبة بالحقوق التي كفلها لهم الدستور). ورأى الخبير الاقتصادي منار العبيدي ، امكانية الحكومة في اصلاح نظام الرواتب دون العودة الى مجلس النواب،في وقت يضغط الشارع للظفر بزيادة المستحقات بما يتلاءم مع مستوى التضخم. وقال العبيدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفقرة ثانياً من المادة الثالثة من قانون الرواتب رقم 22 لعام 2008 تتيح للحكومة تعديل الرواتب في ضوء التضخم الاقتصادي)، واضاف انه (بحسب بيانات وزارة التخطيط فأن نسب التضخم ارتفعت منذ 2012 بأكثر من 30 بالمئة وبالتالي فإنه لا حاجة للذهاب إلى البرلمان بل يمكن اتخاذ القرار من قبل الحكومة اعتماداً على القانون اعلاه). ويضغط الموظفون منذ ايام ،لدفع الحكومة الى اصلاح الرواتب المتدنية التي لا تسد احتياجات عوائلهم. وطالبوا خلال تظاهرات في بغداد والمحافظات بـ (اصلاح نظام الرواتب ورفع المتدنية منها وفق نسبة التضخم ،ولاسيما ان الرواتب التي يتقاضوها حاليا لا تسد متطلبات عوائلهم ،فضلا عن النفقات الاخرى التي دفعت اغلبهم الى البحث عن فرص عمل بعد الدوام من اجل توفير المستلزمات الضرورية)، واشاروا الى ان (موظفي العراق سيلجأون الى الاعتصامات المفتوحة في حالة تنصل الجهات المعنية عن وعودها بتعديل سلم الرواتب).
