تونس- الزمان
بعد أسبوع من خروج بضعة آلاف التونسيين احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد ، رافعين شعار «الشرعية الانتخابية» ومنددين بـ»احتكار السلطات بيد رجل واحد» و»بالانقلاب على الشرعية».
تظاهر الآلاف امس الأحد في تونس وفي عدد من المحافظات دعما للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ أكثر من شهرين بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعزيز صلاحياته الدستورية، مطالبين «بوضع حد نهائي للمنظومة الفاشلة» و»حلّ البرلمان».
وتجمع أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس هاتفين «الشعب يريد حلّ البرلمان» و»كلّنا قيس سعيّد كلنا تونس» و»قرارات 25 جويلية (تموز/يوليو) ثورة داخل الثورة» و»إلى الأمام قيس سعيّد»و»دستور غير ديموقراطي»، وفقا لمراسل فرانس برس.
كما نظمت تظاهرات مساندة لسعيّد في محافظات صفاقس (وسط شرق) وسوسة (وسط شرق) وتطاوين (جنوب) وقابس (جنوب) والكاف (غرب) وفقا لصحافي فرانس برس ووسائل اعلام محلية.
وفي العاصمة تونس قالت الأربعينية نورة بن فضل «جئت من أجل دعم تغيير الوضع الحالي المتردي» مضيفة «عانينا الأمرين منذ عشر سنوات ويكفي من ذلك».وتابعت «اليوم يجب ان نضع حدا ونجد حلولا للتشغيل والتنمية ونريد دعم من يصلح وضع البلاد» مؤكدة «وجدنا في سعيّد شخصا يريد الاصلاح».
وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في كامل شارع الحبيب بورقيبة وطوقت المتظاهرين الذين تمركزوا أمام مبنى «المسرح البلدي» رافعين علم تونس.
ورفعت صور للرئيس ولافتات كتب عليها «الشعب يريد تنقيح الدستور» و»سعيّد الناطق الرسمي باسم الشعب» و»معك إلى النهاية».
وكان الياس العوني (28 عاما) من ضمن الناشطين في الحملة الانتخابية لسعيّد في العام 2019 وجاء من محافظة القيروان (وسط) «لنتظاهر ولكي نقول لا مجال للتراجع إلى الوراء خاصة في ما يتعلق بعودة البرلمان». ويوضح لفرانس برس «يوم 25 جويلية (تموز/يوليو) وُضعت المنظومة الفاشلة في ثلاجة تبريد الموتى واليوم ستوارى الثراء».
يطالب الياس كما آلاف المتظاهرين الآخرين «بحلّ البرلمان نهائيا وبإنهائه» ويحمّل نواب البرلمان مسؤولية «ما وصلت إليه البلاد».
ولم تتمكن تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي من ايجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي ويفسر مراقبون ذلك بغياب الاستقرار السياسي وقد تعاقبت نحو تسع حكومات على السلطة طوال عقد من الزمن. وأعلن سعيّد في خطوة مفاجئة في 25 تمّوز/يوليو تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يتيح اتخاذ مثل هذه القرارات أمام تواجد «خطر داهم». وفي 22 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر «إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم»، الأمر الذي اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.
والأربعاء كلّف سعيّد امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن (63 عاما)، بتشكيل حكومة جديدة تعمل على مكافحة الفساد ومعالجة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وهذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال الحقوق والحريّات للنساء، يتم تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية للقيام باصلاحات أهمها مقاومة الفساد.
وتوجه انتقادات شديدة لسعيّد بسبب قراراته ويعتبر حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأكبر الكتل البرلمانية (53 من أصل 217 نائبا) أن ما قام به الرئيس «انقلاب على الدستور وعلى الثورة» بينما حذرت منظمات حقوقية تونسية ودولية من «نزعة سلطوية» بعد أن عزّز سعيّد صلاحياته على حساب البرلمان والحكومة.
والأحد تم توقيف نائب في البرلمان ومقدم برامج تلفزيونية اثر بث برنامج حواري على قناة «الزيتونة» الخاصة وجهت خلاله انتقادات شديدة لسعيّد ووُصفت قراراته «بالانقلاب».
ومنذ صدور هذه القرارات، فُرض منع السفر والإقامة الجبرية على نواب ورجال أعمال وسياسيين ووزراء سابقين وأوقف عدد منهم.
ويحذر مراقبون من «تقسيم الشارع» بين مناهضين ومساندين لخطوات الرئيس، ومن الانزلاق نحو «الفوضى».
