التغيير يقترح تسليم القيادة لنيجرفان وإدارة الحكومة إلى قباد
الكردستاني لـ(الزمان): الأكراد يحدّدون مصير رئيس الإقليم
بغداد – عباس البغدادي
اكد التحالف الكردستاني انه في حال رغب رئيس حكومة اقليم كردستان مسعود البارزاني ترك منصب رئيس الاقليم فلا مشكلة من تولي المنصب لرئيس وزراء الاقليم نيجرفان البارزاني.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان عبد الله لـ (الزمان) امس ان (رئيس الاقليم في حال رغب بترك المنصب فلا مشكلة من ان يتولاه رئيس وزراء الاقليم نيجرفان البارزاني او اي شخص اخر بطرق ديمقراطية) وتابع ان (الوقت غير ملائم لهذه التحليلات لان شعب الاقليم يجد ان مسعود البارزاني هو الشخص الوحيد القادر على ادراة الاقليم في هذه المرحلة) واضاف عبد الله ان (الشعب الكردي صوت على اختيار البارزاني رئيسا للاقليم وان الشعب هو من يقرر بقاءه او تنحيه). وكان النائب عن حركة التغيير الكردية مسعود حيدر قد قال في تصريح امس ان (اقتراح تعديل قانون رئاسة الإقليم وترشيح نيجيرفان البارزاني لرئاسة الإقليم عن طريق برلمان كردستان ويكون قباد الطالباني رئيساً لحكومة الإقليم وبالتالي تكون السلطة التشريعية والتنفيذية بالإقليم من الطاقة الشبابية)وأضاف أن (المقترح يتضمن تشكيل هيئة أو مجلس يسمى بمجلس الأمن القومي يتكون تسعة أعضاء خمسة منهم من رؤساء الأحزاب الخمسة ومنهم مسعود البارزاني) موضحا أن (الأربعة المتبقين فهم الرئاسات الثلاث بكردستان ووزير متغير يتم استضافته حسب مواضيع الجلسات) وأوضح حيدر أن (هذا المقترح سيحل مسائلة رئاسة الإقليم).الى ذلك اكدت النائبة عن كتلة التغيير شيرين رضا أن المبلغ الذي أرسلته بغداد الى الإقليم لا يكفي لتغطية رواتب الموظفين في الإقليم.وقالت في بيان امس إن (مجموع مبالغ موظفي الحكومة في الإقليم تبلغ شهريا أكثر من 830 مليار دينار، في حين لم ترسل الحكومة سوى مبلغ 455 مليون دولار) موضحة أن (هذا المبلغ لا يكفي إلا لتغطية نصف رواتب موظفي الإقليم الذي يحتاج الى مبالغ أخرى لتغطية تكاليف الحرب على داعش والنازحين والخدمات وأمور أخرى) وأضافت رضا، أن (تطبيق الاتفاقية النفطية بين المركز والإقليم لم يكتمل وهذا الأمر بحاجة الى اجتماعات جديدة تعقد بين الحكومتين لوضع الاتفاقية على الطريق الصحيح ومعالجة الأخطاء التي حصلت فيها)وتابعت، (بالرغم من العراقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاقية بين حكومتي المركز والإقليم إلا أن الجانبين ملزمين بتنفيذها وفق الأطر القانونية).وطالبت النائبة عالية نصيف وزارة النفط بإيضاح كميات النفط المصدرة من الإقليم ، فيما أوضحت أن القانون ينص على كشف وزارة المالية للأموال المحولة الى الإقليم مقابل كميات النفط المصدرة منه.وقالت نصيف في مؤتمر صحفي امس (نسمع بين مدة وأخرى أن وزارة المالية الاتحادية تحول أموالا الى الإقليم وبحسب قانون الموازنة فأنه قد نص على أن تكون المقاصة شهريا ليطلع عليها مجلس النواب) مشيرة الى أن (هناك التزاما قانونيا رسميا يقع على الطرفين تحقيق المسؤولية بينهما في كشف رصيد الاموال المحولة مقابل كميات النفط المصدرة) وطالبت نصيف وزارة النفط بـ (الإيضاح عن كميات النفط المصدرة من الإقليم سواء المنصوص عليها في قانون الموازنة أو التي يتم تصديرها خارج الحصة المثبتة في قانون الموازنة) مضيفة (طالبنا مجلس النواب بتأكيد ذلك من خلال تقديم 25 توقيعا للوقوف على الحقائق وعرضها للشعب).
