مشادة بين نواب الديمقراطي والتغيير
الكردستاني: مناقشة تجديد رئاسة البارزاني تفضي إلى إشتباك بالأيادي داخل البرلمان
بغداد -عادل كاظم
اشتبك نواب اقليم كردستان من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير بالايدي على خلفية الجدل بشأن الولاية الثالثة لرئيس الاقليم مسعود البارزاني مما ادى الى رفع جلسة البرلمان . وقال النائب عن التحالف الكردستاني قادر سعيد خضر لـ (الزمان) امس ان (المشادة والاشتباك حصلت بين نواب الديمقراطي والتغيير على خلفية طرح موضوع الولاية الثالثة للبارزاني) واضاف ان (هذه الحالة تتكرر في اغلب برلمانات العالم وحتى داخل البرلمان في بغداد ولكن الاعتداء واهانة احد النواب لانه طرح رايه في موضوع معين هذا امر غير لائق) واوضح خضر ان (مسألة طرح الولاية الثالثة للبارزاني مازال الحديث بشانها مبكرا) مشيرا الى انه (في حال رغبت الاطراف في التجديد للبارزاني فان ذلك يتطلب تعديلا دستوريا وقانونيا على دستور الاقليم). وقال مصدر في تصريح امس ان (إشتباكا وقع بين أعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير خلال جلسة برلمان اقليم كردستان) لافتا الى أن (الاشتباك حصل بالايدي بين عدد من الاعضاء داخل قاعة البرلمان). وأوضح أن (الجلسة كانت مخصصة لمناقشة قانون النفط والغاز) مشيرا الى أن (أحد النواب تحدث عن تمديد رئاسة اقليم كردستان ما تسبب بمشادة كلامية تطورت الى اشتباك بالايدي).الى ذلك دعت اللجنة العليا للتحقيق بعمليات الإبادة الجماعية في الإقليم الحكومة الاتحادية للإنضمام إلى المحكمة الدولية الخاصة بعمليات الإبادة الجماعية، عادة أن قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإعتبار جرائم داعش في العراق إبادة جماعية خطوة إيجابية.وقال عضو اللجنة حسين قاسم حسون في تصريح امس إن (قرار الحكومة بإعتبار جرائم داعش في العراق عمليات إبادة جماعية خطوة إيجابية تسهم في تسهيل تحرك الجهات الدولية للتحقيق في عمليات الإبادة الجماعية) لافتا الى أن (ما قررته الحكومة العراقية هو قرار سياسي وبحاجة إلى تشكيل لجان قانونية وقضائية مهنية للتحقيق بشأن عمليات الإبادة الجماعية التي نفذتها داعش بحق مختلف المكونات العراقية) وأضاف حسون أنه (على الحكومة دعوة اللجان التحقيقية التابعة للمحكمة الدولية للمجيء إلى العراق وإقليم كردستان لإجراء التحقيقات بشأن ما تعرض له المدنيون جراء ممارسات تنظيم داعش) مشيرا الى أن (عدم إنضمام العراق إلى محكمة الجنايات الدولية شكل عقبة أمام مجيء اعضاء المحكمة للتحقيق في عمليات الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون) ودعا حسون الحكومة الى (الإنضمام إلى عضوية المحكمة الدولية) مبينا أن (إنضمام العراق إلى عضوية المحكمة الدولية، سيعزز موقع العراق دوليا) وأشار حسون إلى ان (اللجنة العليا لمتابعة عمليات الإبادة الجماعية تمكنت خلال المدة الماضية من جمع آلاف الوثائق والأدلة القانونية التي تؤكد أن داعش إرتكب عمليات إبادة جماعية بحق الإيزيديين والمكونات الأخرى) لافتا إلى أنه (تم تقديم ملف عن تلك الجرائم إلى المحكمة الدولية).
ودعت منظمة تعنى برصد ومتابعة جرائم الإبادة الجماعية في العراق مجلس الوزراء إلى اعتبار كافة الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين خلال الفترة الماضية ابادة جماعية وليس “أربع جرائم فقط، فيما عدت القرار خطوة مهمة نحو الأمام. وقالت الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة الإبادة الجماعية (حشد) في بيان إنه (في الوقت الذي ترحب فيه الحملة بقرار مجلس الوزراء اعتبار اربع جرائم التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في العراق خلال الفترة الماضية إبادة جماعية فأنها تبدي تحفظها على تحديد الجرائم) مشيرة الى أنه (كان الاجدر بمجلس الوزراء اعتبار كافة الجرائم التي ارتكبت سابقا جرائم إبادة جماعية.
وأضاف البيان أن (حجم الجرائم التي ارتكبت في العراق بعد العاشر من حـــــــزيران الماضي ليس مبررا لغض النظر عن الجرائم والمجازر التي ارتكبت منذ العام 2003) محذراً من أن (ذلك سيعطي المتورطين فرصة للهروب من العدالة).
