قره تبه تطالب بزيادة خطتها الزراعية
الخالص تنفـّذ مشاريع خدمية بكلفة 140 مليار دينار
ديالى ـــ سلام عبد الشمري
باشر قضاء الخالص التابع لمحافظة بمشاريع خدمية بكلفة بلغت 140 مليار دينار , مؤكدا ان شوارعه ستغادرها الحفريات بعد اكمال هذا المشروع.
وقال رئيس المجلس البلدي للقضاء سعد طاهر لــ (الزمان) امس ان من ضمن مشاريع وزارة البلديات والاشغال العامة مد خطوط سحب ومعالجة المياه الثقيلة ضمن احياء مركز القضاء حيث باشرت الشركات المنفذة للمشروع عملها وبإشراف من قبل ادارة القضاء). واضاف ان (المشروع سيخدم مركز القضاء باحيائه كافة التي تعاني من عدم وجود محطات لمعالجة وسحب المياه الثقيلة وان المشروع سيتضمن سحب ومعالجة المياه الى محطات فرعية وبدورها وعبر انبوب سيتم تصريفها الى المحطة الرئيسية مقابل منطقة الاسود حيث ستتم هناك معالجتها). واوضح طاهر ان ( مدة انجاز العمل ستكون سنتان ونصف وبكلفة مادية بلغت 140 مليار دينار خصصت من ميزانية الوزارة وان المشروع سيتعبه مراحل اخرى تشمل التبليط والارصفة وبعد انجاز هذا المشروع لم تبق هناك اي حفريات في الاحياء السكنية للقضاء).
الى ذلك طالبت ناحية قره تبه الدوائر الزراعية بزيادة خطتها الزراعية للموسم الحالي , مؤكدة ان موجات الأمطار الغزيرة انعشت القطاع الزراعي.
وقال رئيس المجلس البلدي للناحية رحيم عزيز لـــ (الزمان) امس ان ( موجات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخرا انعشت القطاع الزراعي والخطة الشتوية في الناحية واعتبرها المزارعون بادرة خير لموسم شتوي متميز بجميع المحاصيل والخضر الشتوية). واضاف ان (الناحية استبشرت خيرا بهطول كميات غزيرة من الامطار حيث اثلجت صدور المزارعين الذين عانوا اعوام طويلة من شح المياه والجفاف فاحييت آمالهم بعودة القطاع الزراعي الى عهده وتحفيزهم الى معاودة الأنشطة الزراعية من جديد).
وأوضح عزيز ان (الخطة الزراعية الشتوية الحالية تم اقرارها ورفعها والتي ستشمل محصولي الحنطة والشعير والمحاصيل الشتوية الاخرى موزعة على مختلف المناطق في الناحية وان اقرار الخطة تم بناء على ما متوافر من خزين مائي في حين تم زراعة اراضي اخرى تعتمد على الابار الارتوازية , وهناك اراض زراعية اخرى خارج الخطة سقيت ديما عن طريق الامطار خلال موسم الشتاء).
وأشار الى ان (الخطة التي تم رفعها كانت بواقع 24 الف دونم منها 4الاف دونم شعير و 20الف دونم حنطة وهذا جاء بفضل الرغبة والاندفاع العاليين للمزارعين في الناحية من اجل رفع الانتاج الزراعي وزراعة مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية والتي لم يتم زراعتها للأعوام السابقة نتيجة للظروف التي مرت بها الناحية وقراها) مطالبا بزيادة الخطة الزراعية الى 40 الف دونم وكذلك توفير الاسمدة للمزارعين كونهم لا يستطيعون شراءها من القطاع الخاص لارتفاع اسعارها).
