الحكومة العراقية تبيع الوقود الى سوريا بنصف أسعاره العالمية
لندن ــ يو بي اي كشفت صحيفة فايننشال تايمز امس، أن العراق يرسل بهدوء شحنات حيوية من الوقود إلى سوريا، في اطار صفقة اثارت قلق واشنطن واماطت اللثام عن الصعوبات التي تواجهها دمشق بالحفاظ على اقتصادها واقفاً في ظل الأزمة الدائرة والعقوبات الدولية. وقالت الصحيفة إن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وافقت في حزيران الماضي على تزويد سوريا بـ 720 ألف طن من الوقود شهرياً بموجب اتفاق سنوي قابل للتجديد، وفقاً لوثائق تجارية اطلعت عليها. واضافت فايننشال تايمز نقلاً عن الوثائق، أن وزارة النفط العراقية ارسلت شحنتين من الوقود الذي يُستخدم لتوليد الطاقة إلى نظام الرئيس بشار الأسد في شهري حزيران وتموز الماضيين، دفعت سوريا قيمتهما البالغة 14 مليون دولار نقداً. واشارت إلى أن مسؤولاً بوزارة الخارجية الامرييكية أكد أن شحنات الوقود العراقية إلى سوريا لا تنتهك العقوبات الامريكية والأوربية، لكنه اعتبرها خطوة اثارت الدهشة. ونسبت إلى المسؤول قوله نحن نشجع الدول التي تتعامل تجارياً مع سوريا على أن تكون واضحة بشأن بشأن تعاملاتها القانونية وغير الخاضعة للعقوبات.. ونعتقد أن العراقيين يجب أن يكونوا واضحين في حال استمروا بتزويد سوريا بالوقود .
واضاف أن الصفقة اظهرت أن النظام السوري يجهد للحصول على الوقود وهو استنزف ما تبقى من احتياطياته النقدية من العملات الصعبة لاستيراده . وقالت فايننشال تايمز إن الوثائق التجارية تبين أن شركة النفط السورية المدعومة من قبل الدولة سيترول والتي تتعامل مع واردات سوريا من الوقود، وافقت على دفع الأموال إلى حساب في المصرف التجاري العراقي قبل كل تسليم كل شحنة وقود إلى سوريا، أو تقديم خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء. واضافت أن الحكومة العراقية منحت سوريا خصماً يقل بنسبة 50 عن سعر السوق إلى جانب خصم 5 دولارات عن كل طن متري من الوقود، فيما دفعت الأخيرة نحو 505 دولارات عن كل طن متري بالمقارنة مع سعره في السوق اليوم البالغ 800 دولار. ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة فرضا عقوبات على شركة النفط السورية سيترول منذ عام 2011 تمنع أي شركة امريكية أو اوربية من استيراد أو شراء أو نقل النفط السوري، بما في ذلك المنتجات المكررة، كما فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد الشركة في تموز الماضي لقيامها بتزويد ايران بالبنزين.
AZP02
