البرلمان يدعو السياحة الى إسترداد الآثار المعارة

مندلي: 50 موقعاً تاريخياً دون حماية أو حراسة

البرلمان يدعو السياحة الى إسترداد  الآثار المعارة

بغداد- شيماء عادل

أكدت لجنة السياحة والاثار النيابية وجود اعداد كبيرة من القطع  الاثارية تمت اعارتها للدراسة خارج العراق ولم يتم اعادتها الى الان .مؤكدة ارسال وفود ولجان من اجل اعادتها الا انه لم ترد اي اجابة عليها .

وقالت عضو اللجنة ليلى علي لـ(الزمان) امس ان (هناك قطعا اثارية تم اعارتها لدول من اجل الدراسة منذ مدة طويلة واللجنة طالبت الوزارة ان تقوم بإتخاذ اجراءات عدة في سبيل اعادة تلك  القطع للبلد اضافة الى دعوتها الى تشكيل لجان وارسال وفود للبحث عن اسباب عدم استرجاعها  لتلك  القطع بعد ان تم اعارتها لاغراض الدراسة فقط).

واضافت  أن (اللجنة فاتحت الوزارة عما اذا توصلت الى شيء بخصوص هذا الموضوع بعد تنفيذها تلك الاجراءات الا انها اكدت عدم ورود اي معلومات عن هذه القطع ).واوضحت علي  ان (اللجنة ستقوم بتضييف وزير السياحة عادل الشرشاب ووكيل الوزارة قيس محسن من اجل طرح الموضوع ومعرفة اخر الاجراءات المتخذة من الوزارة) .

فيما اكد مقرر اللجنة حسين الشريفي في تصريح امس (وجود عدد كبيرمن القطع الأثارية العراقية المعارة لأغراض الدراسة خارج العراق في دول عدة قد مضى على إعارتها فترات طويلة ولم يتم ارجاعها).و

أضاف أن (اعارة تلك الاثار وصلت الى اكثر من 30 عاماً وهذا الأمر يثير الاستغراب ويحتاج لتوحيد كل الجهود وتعاون جميع الأطراف من اجل أعادة تلك القطع الأثارية التي أخذت من مواقع عدة). واضاف  أن (هذا الأمر يدلل على عشوائية النظام السابق  في التصرف بواقع الآثار اضافة الى الخراب الذي لحق بالآثار نتيجة عبث قوات الاحتلال في العديد من المواقع الأثارية وسرقة الكثير من مقتنيات تلك المواقع).

وتابع أن (اللجنة ساعية للعمل الجدي بالتنسيق مع الوزارة على ملفات الآثار العراقية المعارة والمهربة وإرجاعها إلى العراق).وكشف المجلس البلدي في ناحية مندلي التابعة لمحافظة ديالى عن وجود أكثر من 50 موقعاً اثارياً داخل الناحية اغلبها بدون حماية، فيما دعا دائرة الآثار الى تأمين متطلبات حماية الإرث الحضاري ومنع العبث فيه.

وقال رئيس المجلس آزاد المندلاوي في تصريح إن (أكثر من 50 موقعاً اثرياً تنتشر في مناطق متفرقة من الناحية بعضها تعود للحقبة السومرية وحضارة اشنونا والساسانية والبعض الأخر يعود للحقب الإسلامية من الدولة العباسية وبقية الحقب المتلاحقة). وأضاف أن (أغلب تلك المواقع الأثارية لا تخضع لأي حراسة أو حماية أمنية رغم ما تشكله من أهمية حضارية وإنسانية) داعيا (دائرة الآثار الى تأمين متطلبات حماية الإرث الحضاري بما يمنع العبث فيها).