عمان-(أ ف ب) – أوقفت السلطات الأردنية أكثر من 38 ألف شخص في أكثر من 25 ألف قضية مرتبطة بالمخدرات، وضبطت كميات كبيرة منها 27 مليون حبة كبتاغون خلال العام 2024، بحسب ما أفاد مسؤول الإثنين. وغالبا ما تعلن المملكة، خصوصا في الأعوام الأخيرة، إحباط محاولات تهريب مخدرات عبر حدودها، لا سيما من سوريا التي تتشارك وإياها حدودا برية تمتد على مسافة 375 كيلومترا. وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات الأردنية العميد حسان القضاة في حديث لإذاعة الأمن العام إن “الإدارة تعاملت في العام 2024 مع 25260 قضية تورط فيها 38782 شخصاً في قضايا متنوعة، بين تعاطي المخدرات وقضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة”. وأوضح أن السلطات ضبطت كميات ضخمة من المخدرات، منها “ما يزيد عن 27 مليون ونصف المليون حبة كبتاغون، وثلاثة آلاف كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، و262 كلغم من الماريجوانا” وغيرها. وأشار الى أن الإدارة ركزت خلال العام المنصرم على “محاربة عمليات التجارة والترويج لتجفيف منابع المخدرات، وتمكنت بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، من الإيقاع بشبكات تهريب دولية، وألقت القبض على مهربين متورطين بعصابات دولية، وعدد كبير من التجار والمروجين”.
وأكد أن ثمانية من عناصر إدارته قتلوا خلال عمليات في العام 2024.
ويعلن الجيش الأردني بشكل منتظم إحباط عمليات تهريب مخدرات خصوصا حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بعد اندلاع النزاع في بلاده اعتبارا من العام 2011.
ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري إن عمليات التهريب كانت “منظمة” واستخدمت فيها أحيانا طائرات مسيّرة، وحظيت بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن الى استخدام سلاح الجو مرارا لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة.
وبعد سقوط حكم الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، عُثر في مناطق مختلفة من سوريا على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المكدّسة في مستودعات أو قواعد عسكرية.
وحوّل الكبتاغون سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات، وأصبح أكبر صادراتها متجاوزا جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقًا لتقديرات مستمدة من بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس خلال تحقيق أجري عام 2022.
