الكويت ترفض طلب بغداد تقسيط تعويضات خطوطها الجوية
برلماني روسي يستعيد عقاراته من عراقيين في موسكو
بغداد ــ علي لطيف
الرياض ــ الكويت
موسكو ــ الزمان
اتفقت السعودية والعراق على المضي قدما في حل مشكلة السجناء في البلدين عن طريق تشكيل لجنة تجتمع شهريا في الرياض وبغداد لحل هذه القضية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان وزير الداخلية محمد بن نايف عقد اجتماعا في الرياض مع الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان هادي الاسدي ناقشا خلاله تشكيل لجنة لتفعيل نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وفق مبدأ المعاملة بالمثل وربما لا يتعارض مع الانظمة والقواني المرعية في البلدين.
واضافت ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الامنية وتأكيد الرغبة في توطيدها بما يكفل تحقيق الامن والاستقرار في البلدين الجارين.
على صعيد آخر رفضت الكويت سحب الدعوى على الخطوط الجوية العراقية المقامة في لندن.
وقالت مصادر كويتية عليمة لـ الزمان ان الحكومة العراقية تريد دفع 350 مليون دولار قررت دفعها الى الكويت على دفعات الامر الذي ترفضه الكويت وتطالب بتسديد المبلغ دفعة واحدة.
وهددت بريطانيا بمصادرة أي طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقي في حال هبوطها بأحد مطاراتها.
وعقدت لجنة رسم السياسات الخارجية العراقية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي امس اجتماعا لتقييم ملف العلاقات مع دول الجوار وخاصة مع الكويت وبحث آخر التطورات في العلاقات بين البلدين. وذكر بيان لرئاسة الوزراء امس ان رئيس الفريق العراقي المفاوض بشان قضية الخطوط الجوية العراقية المستشار القانوني لرئيس الوزراء قدم خلال الاجتماع تقريرا عن تطورات الحوار وعن توصل الجانبين إلى اتفاق لإغلاق هذا الملف نهائيا وتابع ان اللجنة ناقشت ايضا المؤتمر المزمع عقده في بغداد عن الأسرى الفلسطينيين.
من جانبه استقبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كلميرون بمقره الرسمي في لندن امس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يزور بريطانيا حاليا.
على صعيد آخر قرر قاضي محكمة موسكوفية إلغاء صفقة بيع أملاك عقارية في موسكو الى عراقيين، واعادتها الى مالكها الروسي ايغور ليبيديف، رئيس فريق الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الروسي.
وكسب الروسي ايغور ليبيديف، وهو رئيس فريق الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي في مجلس النواب الروسي وابن زعيم هذا الحزب فلاديمير جيرينوفسكي، دعوى أقامها لالغاء صفقة لبيع عدد من المباني في وسط موسكو الى عراقيين في عام 2002.
وأبلغ ممثل ايغور ليبيديف المحكمة الموسكوفية التي نظرت الدعوى بأن العراقيين الذين تملكوا تلك المباني لم يدفعوا قيمتها حتى الآن.
ولم يستطع المحامي الكسندر دروزدوف أن يوضح لماذا لم يدفع العراقيون قيمة الصفقة ولكنه رجا من المحكمة أن ترفض الدعوى لأن المحكمة الروسية لا تستطيع أن تقاضي الدولة الأجنبية. ورد القاضي ايغور كانانوفيتش عليه قائلا ان المحكمة الروسية هي التي تقرر مصير العقارات التي تقع على الأرض الروسية.
ثم أعلن القاضي قراره بفسخ الصفقة بحسب صحيفة ازفستيا . وأشارت الصحيفة الى أن المباني التي قررت المحكمة اعادتها الى مالكها ورد ذكرها في تقرير لجنة التحقيق في برنامج العراق للنفط مقابل الغذاء في عام 2005..
AZP01
