واشنطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حظرت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية إصدار تراخيص لكل أجهزة التوجيه routers الجديدة المخصصة للمستهلكين والمصنعة في الخارج، مُعللةً ذلك بأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”.
وأشارت اللجنة إلى أن الحظر لا يشمل أجهزة التوجيه التي اقتناها المستهلكون أصلا، ولا يمنع تجار التجزئة من استيراد وبيع أجهزة التوجيه التي سبق لها الحصول على ترخيص من اللجنة.
وقالت اللجنة “بموجب قواعد قائمة الأجهزة المشمولة الصادرة عن اللجنة، فإن القيود المفروضة اليوم تنطبق على طرازات الأجهزة الجديدة”.
وأجهزة التوجيه هي أجهزة شبكات إلكترونية تُستخدم للوصول إلى الإنترنت في معظم المنازل والشركات والمكاتب. وذكر تقرير الأمن القومي الذي استند إليه القرار أن “السماح لأجهزة التوجيه المصنعة في الخارج بالسيطرة على السوق الأميركية ينطوي على مخاطر اقتصادية وأمنية قومية ومخاطر أمنية مضادة غير مقبولة”.
وأوضح التقرير أن أجهزة التوجيه المصنعة في الخارج تحمل مخاطر على سلاسل التوريد الأميركية وتُسبب “خطرا جسيما على الأمن السيبراني”.
وأعلنت لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) في بيان الاثنين أنه بإمكان شركات التكنولوجيا طلب استثناءات لنماذج أجهزة التوجيه الجديدة الخاصة بها، وذلك من خلال التقدم بطلب للحصول على “موافقة مشروطة” من وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي.
وتتطلب عملية الموافقة المشروطة تقديم معلومات تفصيلية عن الشركة وسلسلة التوريد، بالإضافة إلى “خطة محددة المدة لإنشاء أو توسيع عمليات التصنيع في الولايات المتحدة”.
وأوضحت لجنة الاتصالات الفدرالية أن الموافقات المشروطة ستكون سارية لفترات تصل إلى 18 شهرا.
وفي عام 2021، أدرجت لجنة الاتصالات الفدرالية معدات اتصالات من إنتاج شركات صينية كبرى في القائمة السوداء، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بما فيها “هواوي” و”زد تي إي”، مع إضافة شركات أخرى في عامي 2022 و2024.
وفي كانون الأول/ديسمبر، اتخذت لجنة الاتصالات الفدرالية قرارا مماثلا قائما على اعتبارات الأمن القومي، حظرت بموجبه الطائرات المسيّرة المنتجة في الخارج.
