النزاهة تنفذ أمر قبض وتحرٍّ بحق رئيسي استثمار كركوك
الحدودية: إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة
بغداد – الزمان
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة وبالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ باخلاء 11 حاوية بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة الكهرباء ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة قوات القوة البحرية لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشأت الحكومية) .
اجراءات كمركية
واضاف انه (تم إنجاز إجراءاتها الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر اخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الشمالي/ هيأة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي). وكشفت هيئة النزاهة العامة عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك، موضحة أن الأمر شمل رئيس الهيئة السابق ضمن القضية ذاتها. وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي. ولفتت الدائرة في بيان تلقته (الزمان) امس إلى أنَّ (أمر القبض والتحرّي شمل أيضاً رئيس هيئة استثمار المحافظة السابق، في القضيَّة ذاتها، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة. وأشارت إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وبإشرافٍ مباشرٍ من جهات إنفاذ القانون نفَّذت أمر القبض والتحرّي الصادر بحقهما وتسييرهما إلى قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة القضيَّة). وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور أمر قبضٍ بحقهما؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني. كما شخَّصت وجود 111 مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها. وكشفت هيئة استثمار محافظة الديوانية عن أسباب تلكؤ إكمال المشاريع في المحافظة، وأكدت وجود عوامل ساهمت بتراجع ملف الاستثمار. وقال رئيس الهيئة، رزاق شبر في تصريح امس إن (التلكؤ الحاصل في ملف الاستثمار بالعراق عموما ينسحب بشكل مباشر على جميع المحافظات).
وأضاف، أنه (على الرغم من وجود مشاريع استثمارية ناجحة في الديوانية، يصل عددها لـ 13 مشروعاً، تنوعت بين السكني والترفيهي والصناعي، الا اننا نؤكد وجود تلكؤ وخلل كبير في ملف الاستثمار).
وضع عام
وأشار إلى أن (هذا يعود لأسباب عديدة ترتبط بعضها بالوضع العام، كالاستقرار السياسي، والامني، والنظام المصرفي، وأهمها النظام الاداري البيروقراطي، وعمليات التعقيد التي تواجه المستثمر، ونظرة بعض الوزارات لهيئة الاستثمار).
ولفت إلى أن (عوامل اخرى أدت لتلكؤ وتراجع ملف الاستثمار، فمثلا هناك إجازة استثمارية لإحدى المحافظات تأخرت في وزارة ما لفترة ست سنوات، وبعد الانتظار جاء كتاب من هذه الوزارة يطلب تصحيحاً املائياً بتغيير مكان الهمزة) .
وتابع شبر (هناك خلل كبير في مجال التسويق الاعلامي للمشاريع وجلب المستثمرين لها، كما وان التدخلات السابقة للحكومات المحلية ومجالس المحافظات كان لها اثر سلبي على هذا الملف).
