طهران –- الزمان
أعلنت السلطات الجمركية الإيرانية، وقف عمليات التصدير والترانزيت إلى إقليم كردستان العراق حتى إشعار آخر، وذلك احتجاجًا على فرض سلطات الإقليم رسومًا جديدة على الشاحنات المتجهة إليه.
ووفقًا لوكالة «ميزان» التابعة لجهاز القضاء الإيراني، فقد فرضت سلطات إقليم كردستان العراق رسومًا بقيمة 15 ألف دينار عراقي (حوالي 10 دولارات) على كل شاحنة تحمل بضائع متجهة إلى الإقليم، بالإضافة إلى نفس المبلغ على الشاحنات التي تحمل السيارات. وهي مبالغ زهيدة، لم يبد التجار شكوى منها. وهناك مقترح بتخفيضها الى خمسة دولارات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإجراء من جانب السلطات الكردية أدى إلى توقف جميع الشاحنات في المناطق الجمركية الإيرانية، ولم تغادر أي شاحنة متجهة إلى إقليم كردستان العراق.
وأضافت أن مسؤولين من الجانبين الإيراني والعراقي يجرون مشاورات مع أصحاب البضائع ونقابات سائقي الشاحنات، لكنهم لم يتوصلوا إلى حل بعد.
وتأتي هذه الخطوة من إيران في ظل التوترات المستمرة بين طهران وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
و تعكس الخطوة محاولة إيران ممارسة ضغوط اقتصادية على الإقليم الكردي، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة مع إيران، خاصةً في مجال الواردات والصادرات.
و يؤدي توقف عمليات التصدير والترانزيت إلى نقص في السلع والبضائع في إقليم كردستان العراق، مما قد يرفع أسعارها ويزيد من الضغوط على المواطنين، وقد تضطر سلطات الإقليم الكردي إلى التراجع عن قرار فرض الرسوم الجديدة، أو البحث عن مصادر بديلة للواردات والصادرات.
