سرقات حكومية
اهم مشاكل العراق اليوم هي ميزانيته التي تعاني عجزاً مالياً يصل الى 23 تريلون دينار عراقي والاهم من العجز هم عدم امكانية الحكومة على سده (مالياً) الا من الخزين الستراتيجي او من صندوق النقد الذي يفرض شروطاً على القروض تكسر (الظهر) وعدم قدرتها اقتصادياً واعني عدم توفر عقول اقتصادية (حكومية) تفكر بحلول حقيقية لا ترقيعية كما قال احد النواب (المدن) ؟ في واحدة من دول العالم الثالث … والتسعين وهي عربية طبعاً اراد وزير داخليتها ان يمنع الناس من السباحة في احدى الشطأن ولأسباب عديدة يقول اي الوزير ان اهمها هناك حالات غرق تحدث بأستمرار على اعتبار ان هذا الشاطئ الى الان لم يستغل سياحياً فهو غير محمي فلا منقذين فيه ولا دوريات بحرية تجوب المياه وتمنع حالات الغرق .
المهم ان هذا الوسائل لم تفلح بمنع الناس (الزهكَانة) رواحها والتي لا تملك نقوداً كافية كي تدخل بها مسابح الناس (الفايخة) فقرر الوزير الاستعانة بمدير امن المنطقة وعقله الفذ بأبتكار الحلول القذرة كعادة رجال الأمن !
واذا به اي مدير الامن يقترح عليه اي الوزير ان يتم سرقة ملابس مرتادي هذا المكان كي يمنعهم من العودة مجدداً ! وفعلاً نحجت الخطة ولم يعد عارياً واحد الى ذلك الشاطئ ابداً .
الحكومة تفكر بنفس منطق رجل الامن ذو العقلية اللصــــــوصية تلك فهي تغض الطرف عن النواب الذين يتقــــــاضون رواتب تتجاوز الــ 14 مليون دينار مع امتيازات ومخصصاصات لا يعرف قدرها الى الراســـــــخون في العلم وتفكر بسرقة رواتب الموظفين الصغار الذين تجاوزت مرتباتهم المليون ونص مليون حتى لا يكرروها او يطالب غيرهم بترقياتهم خوفاً من وصول رواتبهم الرقم المشؤوم هذا ؟
سعدي علو
