ملف المتقاعدين مرة أخرى
لا يختلف اثنان منصفان يعرفا الله وكتابه المجيد حق المعرفة الجوهرية بصدق وشرف على ان متقاعدي الدولة العراقية يعانون من شغف العيش ومهما حاول بعض السادة المسؤولين بان يحسنوا من الوضع المعاشي لهذه الشريحة فهم وبحق لا يصلوا اليها والسبب يعود الى بعض الحواجز اللاانسانية التي يضعها بعض الذين لا يروق لهم بان يروا المتقاعدين يعيشوا حياة كريمة او ممن لديهم عقد نفسية وفكرية متجذرة فيهم ومتعشعشة منذ زمن بعيد فأن حالة المتقاعدين في دول الجوار ولاسيما دول الخليج قد وصلت الى الكمال في تحسين معيشتهم من خلال اقرار زيادات صحيحة وليست هامشية واصبحوا الان ملوك زمانهم علما ان هناك تصريحات رنانة صدرت من بعض السادة المسؤولين ولاسيما في مجلس النواب بان الزيادات الجديدة ستكون من حصة المتقاعدين الذين رواتهم قليلة وبعد صدور قانون التقاعد الوطني الموحد رقم 9 لسنة 2014 استبشر المتقاعدون خيرا بان تكون رواتبهم الجديدة ستمنحهم حياة سعيدة وحرة كريمة وبعد توزيع الرواتب تم اهمال الجدول الذي يميز المتقاعد الذي لديه خدمة كبيرة وتساوي مع المتقاعدين الذين تتراوح خدمتهم من (15 – 20 – 25 – 30) واصبح الراتب هو (400) الف دينار ومن خلال ذهابي الى هيئة التقاعد الوطنية ورأيت بعيني تجمهرا كبيرا لهذه الشريحة من ابناء الوطن وهي تشعر بالخيبة وقد اصابتهم انتكاسات كبيرة واحببت ان استطلع بعض الآراء حيث قال لي ضابط برتبة مقدم بان ما حصلت عليه من هذا القانون فقط (29) الف دينار وقال لي نقيب وخدمته (28) سنة اصبح راتبي الان (400) الف دينار وتساوى معي المتقاعد الذي خدمته (17) سنة قالها وبمرارة كيف يكون هذا. هل هذا هو القانون الذي كنا ننتظره نائب ضابط د/ 2+ د/3 راتبه اكثر من راتب الضابط ثم ان هيئة التقاعد قد اهملت الجدول الجديد للرواتب ومن ضمنه احتساب مبلغ من المال على السنوات التي تبدأ من 25 – 35 سنة كما كانت تعمل سابقا قبل صدور القانون الجديد حيث ان المتقاعدين كان لهم قانونهم الجديد وهو التعديل الاول الذي صدر عام 2013 لقانون الخدمة والتقاعد العسكري ولا يعمل به وان احتساب رواتبنا الجديدة يتم بموجب احكام قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2010 وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006. ان عدم العمل بنظام الجدول المعد ضمن قانون التقاعد الموحد الجديد قد الحق الغبن والاذى بالمتقاعدين عموما واهملت بذلك حقوقهم المالية حسب جدول وخدمة السنين وهذا ما حصل فعلا فقد تم احتساب راتبي كنقيب بموجب القانون القديم وعندما سألت احد موظفي الدائرة القانونية قال لي هذا الجدول لا يعمل به والان نضع امام انظار دولة رئيس الوزراء هذا الموضوع لانه ليس من الصحيح ان يتساوى اي متقاعد خدمته25 – 30 سنة مع من لديه خدمة 13 – 15 – 19 سنة فيجب ان يكون هناك تميز كما هو الحال بالقانون القديم رقم 27 لسنة 2010 والجدول منح كل متقاعد حقه الشرعي قانونا راتبه التقاعدي.
ان تحقيق العدالة للمتقاعدين يبدأ من دولة رئيس الوزراء وان يعطي الامر النافذ من سيادته باعتماد العمل بموجب جدول الرواتب وسلم خدمة السنين وبذلك بشعر المتقاعد في هذا الوطن ان هناك من يتابع تنفيذ القانون ويعطي لكل صاحب حق حقه والله ولي التوفيق.
علي حميد حبيب – بغداد
