مسؤولية بدون سلطة – عبد الحكيم مصطفى
على الارجح سيستمر السجال الى نهاية الموسم الجاري حول عدد الفرق الهابطة من بطولة دوري اندية فرق الدرجة الممتازة الى بطولة دوري اندية فرق الدرجة الاولى ، والصاعدة من الاولى الى الممتازة ، تماما كما حصل في الموسم الرياضي الفائت ..نعم الاتحاد حسم أمر وصول الميناء وامانة بغداد الى بطولة دوري اندية فرق الدرجة الممتازة ، وهبوط من يستقر في المركزين التاسع عشر والعشرين في نهاية منافسات الدوري الممتاز في الموسم الجاري ، الى الدرجة الاولى ..ولكن وسائل الاعلام المتربصة بالسياسة الادارية للاتحاد تمارس حقها في منح المتضررين من قرار الاتحاد فرصة الاعتراض على ما يسميه رئيس نادي الصناعات الكهربائية علي خلف عدم وضوح لوائح الاتحاد ، حيث عرض في وسيلة اعلام مرئية وثيقيتن في الاولى يشير الاتحاد الى صعود اربعة فرق من الدرجة الاولى الى دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل ، والوثيقة الثانية تشير الى صعود فريقين الى الدوري الممتاز .. عضو لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم نجم الاوسي الضيف الثاني للوسيلة الاعلامية ، حاول جاهدا ان يتصدى لتساؤل محوري طرحه رئيس نادي الصناعات الكهربائية علي خلف ، وهو كيف يُعدّل المكتب التنفيذي لائحة تخص تنظيم المسابقات ، دون العودة الى لجنة المسابقات ، اذ قال الاوسي ان صلاحيات اللجنة تنتهي عند القيام بالواجبات الموكلة اليها من تنظيم جدول المباريات ، وتسمية الطواقم التحكيمية والادارية لها ، وإحاطة ادارات الاندية بكل التعليمات المتعلقة بالمسابقة .
وهناك رأي آخر يؤكد ان الاتحاد (اذا) تمكن من تنظيم دوري المحترفين فان الكلام عن عدد فرق الاندية المشاركة في بطولة دوري اندية فرق الدرجة الممتازة في الموسم المقبل سيكون مختلفا ، اذ من المتوقع ان يخفق عدد غير قليل من الاندية ، في تأمين مشاركة فرقها في البطولة لضيق اليد وعدم امتلاكها لبنى تحتية خاصة بها ، ولايصل عدد فرق الدوري الممتاز الى اكثر من 14 في احسن الاحوال.
وفي سياق يتعلق بعدم ممارسة اللجان لبعض السلطات الممنوحة لها ، شّدد عضو الهيئة الادارية لنادي الصناعة والعضو السابق في اتحاد كرة القدم فالح موسى على اهمية بسط لجنة الانضباط سلطتها على كامل المنطقة الادارية التي تتحرك فيها ، من جهة تنفيذ المذنبين من اللاعبين والمدربين والاداريين للعقوبات التي فرضتها اللجنة عليهم. وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الصناعة فالح موسى يجب ان تكون لائحة العقوبات واضحة لدى ادارات الاندية المشاركة في بطولات الاتحاد بحيث يعرف المسيء العقوبة التي تنتظره ، ولا يتدخل المكتب التنفيذي للاتحاد في عمل لجنة الانضباط بحيث يقلص عقوبة صادرة ومعلنة في وسائل الاعلام على لاعب او مدرب او اداري ، سقفها الزمني موسمين رياضيين الى نصف موسم ، تحت ضغط هذه الجهة او تلك ، لان المكتب التنفيذي للاتحاد يفرّغ عمل اللجنة من محتواه ، بهذه الخطوة غير القانونية ، ويلحق ضرراً واضحاً بالمصداقية الادارية للجنة .. يجب ان تمارس كل اللجان العاملة في الاتحاد مسؤولياتها بموجب السلطات الممنوحة لها ، و لا يصادر قراراتها من قبل المكتب التنفيذي تحت اي ذريعة كانت.
