متى يرى قانون مجلس الخدمة الإتحادي النور
لماذا لا يصار الى اقرار قانون الخدمة المدنية في العراق الديمقراطي الفدرالي والذي كان موجوداً في الستينات والذي كان ينظم التعيينات والاحتياجات من الموظفين في جميع وزارات الدولة عامة حيث كانت كل وزارة تبعث احتياجاتها من الموظفين للمجلس وكان مجلس الخدمة العام يعلن احتياجاته من الاختصاصات الوظيفية وكان يستقبل طلبات المواطنين للتعيين من الخريجين الراغبين للتعيين في دوائر الدولة وكان مجلس الخدمة العام يقوم بتنسيق الطلبات للتعيين لتوزيعها على الوزارات بما يضمن العدالة الاجتماعية ومن دون استثناء والتعامل مع المواطنين كأسنان المشط سواسية في التعيين وبهذا ضمن القضاء على المحسوبيات والحزبيات بموجب الامتحان الذي كان يعده مجلس الخدمة للمتقدمين للتعيين وكان نصيب المتفوق الناجح في الامتحان هو الذي كان يضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا يضمن مركزية في التعيين حسب قواعد قانون الخدمة المدنية النافذ والمعمول به في دوائر الدولة كافة قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل لذا يتوجب في الدورة النيابية الجديدة لمجلس النواب للمدة من 2014 لغاية 2018 اصدار قوانين كثيرة تهم المواطنين الذين هم بحاجة ماسة اليها لان الناخب الذي انتخب في هذه الدورة الحالية لديه طموحات كبيرة لانجاز وتحقيق ما يستفيد منه الشعب من القوانين بعيدا عما كان معمولاً به في الدورات السابقة للاعوام 2006 – 2010 و2010 – 2014 لغاية 30/ نيسان/2014 نأمل الاستجابة الفورية لتحقيق طموحات واهداف الشعب من النواب لهذه الدورة التي ان شاء الله تكون عند حسن ظن الشعب بهم ولغرض القضاء على مافيا التعيينات والوعود الكاذبة تستغل العاطلين عن العمل لجميع الخريجين ولجميع مراحل الدراسة لان استغلال المناصب من بعض ضعاف النفوس المريضة لا يمكن الشفاء منه الا بعد شروق قانون الخدمة المدنية وقانون مجلس الخدمة العام وبهذا يمكن تحقيق فرص العمل وتجاوز الصعاب في الحياة اليومية والقضاء على المحتالين المستغلين قرابتهم بأحد المتسلطين في الوزارات وتنتهي رحلة المستغلين في التعيينات خالية من الفساد الاداري ولا وساطة تنتظر الذي بحاجة للتعيين.
نعم عند شروق نور مجلس الخدمة العام يقضي على جميع انواع الفساد الاداري والاستغلال بانواعه واشكاله كافة والقضاء التام على الفاسدين في دوائر الدولة لان المسؤول في الدوائر اصبح اخطبوط يستغله اعوانه واقرباؤه من اجل الحصول على الاموال والهدايا لأجل التعيينات ونرى الشباب العاطلين عن العمل متسكعين في الشوارع وبلا وظيفة وهم يحملون شهادات جامعية وهم من مئات الالاف من الخريجين العاطلين عن العمل وتمتلئ الدوائر بالبطالة المقنعة والتضخم الوظيفي والموجود الفعلي 300 بالمئة من العاملين عن الحد الذي كان قبل 2003 ولهذا نرى الكثير من الشباب الحاصلين على مؤهلات ثقافية وجامعية وللمراحل الدراسية كافة يتسكعون في المقاهي والشوارع وانهم يحلمون بفرصة عمل لائقة لان البطالة حطمت مستقبل الكثير والالاف من حملة الشهادات من الشباب واجبرتهم الظروف بالبحث عن اية ثغرة للأمل للتعيين وهكذا نرى الشخص المناسب في المكان غير المناسب والعكس على ذلك ونرى ان اكثر من سبعة ملايين مواطن عراقي مازالوا تحت خط الفقر ومنهم حملة الشهادات ونلاحظ ان نسبة البطالة تعالج في العراق بصورة غير دقيقة وغير تخطيطية علمية والمعالجة خاطئة من خلال التعيين على ملاكات الدوائر في الدولة يقتضي الايعاز الى المعنيين لتفعيل دور القطاعات الخاصة والاهلية والتعاونية والمختلطة ودعمها من خلال اعادة تشكيل المعامل والمصانع العاطلة عن العمل حاليا واكثر من 2000 مصنع ومعمل عاطل عن العمل مع دعم القطاع الزراعي لاختصاص من حملة الاختصاصات الزراعية لكي يكون العراق مصدراً وليس مستورداً وهنا نشاهد الموظفين الحكوميين الحاليين تجاوز ثلاثة اضعاف الحاجة الفعلية اليهم واصبحت نسبة التضخم في عدد الموظفين الحكوميين بلغ 300 بالمئة والذين يستلمون الرواتب شهريا من الدولة سبعة ملايين شخص وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الحاجة الغعلية لذا ينبغي وضع برنامج لهجرة العاملين في الدولة اي من القطاع العام الى القطاعات الخاصة والاهلية مع ضرورة الاسراع لتشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي يكون متساوياً مع قانون الخدمة والتقاعد المدني وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اضافة الى تشريع وإنضاج وشروق النور لعمل قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي من شأنه وضع ضوابط وقوانين تخص التعيين في وزارات الدولة لغرض التخفيف من ازمة البطالة ويلاحظ ان اكثر من 75 بالمئة من الموظفين غير منتجين ولا تزيد ساعات عمل الموظف في الدائرة التي هي سبع ساعات لخدمة الوطن والمواطن الا ان الموظف لا يخدم في عدد الساعات لا تتجاوز الساعة يوميا ونرى كل سنة زيادات في الموازنة المالية السنوية التشغيلية وتراجع الموازنة الاستثمارية كل ذلك بسبب مشكلة تضخم في الجهاز الاداري في الدولة من الموظفين العاملين فيها ينبغي معالجة سريعة ومؤثرة من السادة في مجلس النواب الجديد لاصدار تعليمات لخدمة ومعالجة تضخم الجهاز الاداري والبطالة المقنعة ليصار الى كل من لديه خدمة 25 سنة فما فوق احالته للتقاعد واعطاءه نسبة 80 بالمئة من راتبه وكل موظفة لديها خدمة 15 سنة فما فوق تعطى موافقة عند تقديمها الطلب للاحالة للتقاعد وايضا تكون نسبة التقاعد 80 بالمئة من راتبها مع تشغيل المصانع والمعامل وتحويل الفائضين منهم الى هذه المصانع والمعامل مع ايجاد حل لايقاف جميع الاستيرادات عند تشغيل المصانع والمعامل وان تكون الصناعة تضاهي الصناعات الاجنبية حيث لوحظ في بعض الدوائر ان بعض الموظفات يتسوقن من الاسواق القريبة لدائرتها مثلا شوهد في احدى الدوائر الخدمية احدى الموظفات تقوم بتفليس الباقلاء في الدائرة ولوحظ ايضا احدى الموظفات تقوم بقراءة الفنجان للموظفات المتجمهرات عليها ولوحظ ايضا احدى الموظفات كانت تقوم في اعداد الطعام والطهي والطبخ لبيتها وتقوم بجلبه الى دائرتها وفي الصباح نرى الموظفين والموظفات مشغولين في اعداد وتناول الفطور ضمن ساعات الدوام الرسمية الذي هو ملك لخدمة المواطن والدولة هذه كلها سرقة من الدولة ومظهر مدان يجب اتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم مع قيام المسؤولين في التفتيش المستمر ضمن ساعات الدوام للعاملين في الاقسام والشعب العائدة للدائرة ويعتبر هذا مظهر مزر لتلك الدائرة والاولى الذي ينبغي عليه القيام بالزيارات الميدانية للاقسام والشعب ووحدات دائرته بأوقات مختلفة مع متابعة المواطنين المراجعين والاستفسار منهم عن معاملاتهم وبهذا يمكن معالجة كل السلبيات لخدمة المصلحة العامة ولكي يصار الى شعور جميع العاملين بأوقات الدوام الرسمي الذي هو ملك المواطن والموظف وواجبه خدمة المواطن وليس التكبر والزجر والصياح على المواطن والامر بل واجبه تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
ونؤكد ضرورة بزوغ النور لقانون مجلس الخدمة الاتحادي لغرض القضاء على الفساد الاداري والمالي وعلى الوساطات والمحسوبية والرشوة والاختلاس وان يكون وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لوحظ الكثير والكثير من هذه السلبيات يتطلب القضاء عليها ومعالجة الخلل كما نؤكد ضرورة متابعة استعلامات الدوائر الحكومية لكي يصار ان يكون مكتب الاستعلامات ويديره شخص من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص ومعه عدد من الموظفين وليس كما هو الحال في دوائر الدولة وايقاف تسرب الموظفين اثناء الدوام الرسمي ولابد للمسؤول الاول ان يعتمد على موظفين اكفاء من حملة الشهادات الجامعية وان يكون مسؤول الشعبة والقسم والوحدة من حملة الشهادات ذات الاختصاص لرفع معاناة المواطنين من اداء الجهاز الاداري لانه يسبب للمواطن اعباء مالية ونفسية عند مراجعته لدوائر الدولة وكلنا امل في ان يرى النور قانون مجلس الخدمة الاتحادي في الدورة الحالية لمجلس النواب ويكون اول مشاريعه لخدمة الشعب وان يبشر الشعب بمشروع الحكومة الالكترونية وتكون في مصاف الدول المتقدمة.. ونقول الله في عون مجلس النواب للدورة الجديدة للفترة من 2014 لغاية 2018 لوجود الكثير والكثير من القوانين المعطلة التي تهم الشعب وكلنا معكم يا اهلنا النواب الجدد لتشريع قوانين تخدم الشعب وفقكم الله في مهامكم الجديدة لتقديم الخدمات الجليلة الباهرة الى ابنائكم الناخبين من المواطنين الذين وثقوا بكم واصبحتم ثقة لهم لتحقيق طموحاتكم وامانيكم لمعالجة مشكلات كثيرة معطلة منها 1- السكن (عش عصفور لكل عائلة) 2- البطالة 3- التأمين الصحي لكل مواطن 4- خدمات الكهرباء 5- خدمات الماء 6- تبليط الطرق والمحال السكنية في العراق من القرية الى الناحية الى القضاء الى المحافظة 7- انشاء مستشفيات في الاقضية والنواحي والى آخره من متطلبات المواطن في حياته اليومية والمعاشية 8- تخصيص رواتب للعاطلين عن العمل من غير القادرين على العمل مبلغ لا يقل عن 400 دولار شهريا 9- رعاية المعاقين ولاسيما الذين تعوقوا في الحروب الظالمة المفروضة على الشعب من السلطات الحاكمة آنذاك 10- توزيع الاراضي ودور السكن لكل عراقي لا يملك دار سكن بأسمه في دوائر التسجيل العقاري وبدون استثناء مع دعم الجمعيات التعاونية الاسكانية ومنح القروض لكل مواطن ومن دون فوائد سواء مبلغ الخدمات للعاملين في المصارف تقدم نسبة ضئيلة لا ترهق كاهل المواطنين عملاً بمقولة الامام علي (ع) اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا) والشعب العراقي الناخب كله امل بمجلس النواب المنتخب وفق الله الجميع لخدمة العراق الوطن الكبير والشعب الحبيب وما التوفيق الا من عند الله.
صائب عكوبي بشي – بغداد
