عقود الكهرباء يتظاهرون وتصعيد إحتجاجي لمحاضري التربية وأجراء التعليم
بغداد – ابتهال العربي
صعد محاضرو التربية واجراء التعليم العالي، احتجاجاتهم ،بحرق الاطارات وقطع الطرق الرئيسة في مدينة الصدر ومناطق اخرى ببغداد ، لمطالبة الحكومة بتثبيتهم على الملاك الدائم. وقال شهود عيان ان (المحاضرين والاجراء اقدموا على حرق الاطارات في تقاطع مدخل قناة الجيش في خطوة للتصعيد بعد انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة للاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة)، واشاروا الى انهم (طالبوا الحكومة بتضمين حقوقهم في موازنة العام الجاري التي يجري مناقشتها في البرلمان).
وشهدت عدد من مناطق بغداد ، حالة من التوتر والارباك بعد اقدام عدد من المحاضرين على حرق الاطارات وقطع الشوارع ،مما تسبب بفوضى مرورية في مناطق شرقي العاصمة. كما احتج العشرات من موظفي عقود وزارة الكهرباء ، أمام البرلمان للمطالبة بالتثبيت على الملاك.وقالوا (نحن موظفي عقود الكهرباء ،تظاهرنا امام مجلس الوزراء للمطالبة بتثبيتنا على الملاك ،حيث سبق وان اصدر مجلس الوزراء تعميما بوجوب تثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم إلا أنه لم يتم تثبيتنا حتى الان)،
واشاروا الى ان (مماطلة الحكومة والبرلمان وتسويف مطالبنا سيدفعنا الى الاستمرار بالتظاهرات واللجوء الى خطوات تصعيدية)، واكدوا ان (هناك تجاهلا متعمدا من قبل البرلمان لمطالبنا بعد إدراج التخصيصات بالموازنة). وكان مجلس الوزراء قد قرر في كانون الثاني الماضي، الموافقة على استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات، بشأن تثبيت العقود للمحاضرين والإداريين والمتعاقدين قبل الثاني من تشرين الأول عام 2019 على الملاك الدائم.ويتظاهر منذ ايام ،محاضرو التربية واجراء التعليم العالي وخريجو الهندسة وحملة الشهادات العليا ،للمطالبة بفرص عمل تساعدهم على توفير متطلبات عوائلهم. وقالوا ان (الحكومة لا تستجيب لمطالبنا ،برغم اننا انجزنا مدة سنتين خدمة في دوائر الدولة ،ونطالب بحقنا وهو التعيين على الملاك الدائم ،مساواة باقراننا الذين جرى تثبيتهم قبل اشهر). الى ذلك ،ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاتفاقية الاطارية ومشاريع دعم الطاقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة استأنفت اجتماعاتها برئاسة عطوان العدواني وحضور اعضائها ، حيث تم تأكيد ضرورة الاسراع واستثمار عامل الوقت في اتمام مواد وفقرات قانون الموازنة ،تمهيدا للتصويت عليها)، واشار الى ان (اللجنة ضيفت خلال الاجتماع المعنيين في وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي، للاستيضاح بشأن الموضوعات المضمنة في قانون الموازنة ،منها آلية القروض والتزامات توزيع النسب بين المشاريع الستراتيجية المستمرة في المحافظات، بغية تكييفها بما ينسجم وتنفيذ البرنامج الحكومي)،
ومضى الى القول انه (تم التشديد على اتمام المشاريع وتوزيع تمويلها حسب الحاجة لها)، ولفت الى (مناقشة الاتفاقية الاطارية بين العراق والصين ،لتمويل مبالغ تنفيذ مشاريع بناء الف مدرسة، ومشاريع دعم الطاقة في العراق، والمشاريع الاخرى بموجب الاتفاقية).
