الرباط – عبدالحق بن رحمون
وجه زعيم سياسي مغربي، في تجمع سياسي حاشد انعقد بمدينة تازة، تحذيرا من ضعف المشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحا أن ذلك سيؤثر سلباً على مصداقية المؤسسات المنتخبة. وشدد على ضرورة التركيز على بناء «مغرب الثقة والكرامة للجميع». ودعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال إلى تعبئة وطنية لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، من خلال شفافية القرار العمومي، وعدالة التوزيع، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الناس في معيشتهم اليومية. وقال انه «لم يعد مقبولا استمرار الفوارق المجالية» . وانتقد زعيم حزب الاستقلال «من يدعو إلى توقيف المشاريع الكبرى من أجل تقليص الفوارق المجالية، وذلك في إشارة إلى مزاعم وادعاءات حزب العدالة والتنمية. وسجل إلى أن السياسات العمومية ينبغي أن تبنى على النتائج لا على الوسائل. كما توقف زعيم حزب الاستقلال عند ما أسماه ارتفاع معدلات الفقر الناتجة عن نسب البطالة التي تصل لـ 29% بالإقليم، معتبرا أنه من غير المقبول أن يصل المعدل الوطني للفقر في المجال الحضري إلى 6% وأن يبلغ 13% في العالم القروي وطنياً، بينما تسجل مناطق مثل بويبلان نسبة مقلقة تصل إلى 49%.
مشددا على ضرورة الخروج من منطق السياسات التقليدية في المجال الاجتماعي، إلى وضع برامج مندمجة تشمل الطرق والمستشفيات والمدارس والربط بشبكة الإنترنت، لضمان تنمية شاملة ومتوازنة تحد من الفوارق المجالية وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة.
وتوقف نزار بركة خلال التجمع الخطابي، عند ارتفاع معدلات الفقر الناتجة عن نسب البطالة التي تصل لـ 29% بالإقليم، وقال انه «من غير المقبول أن يصل المعدل الوطني للفقر في المجال الحضري إلى 6% وأن يبلغ 13% في العالم القروي وطنياً، بينما تسجل مناطق مثل بويبلان نسبة مقلقة تصل إلى 49%، مشددا على ضرورة الخروج من منطق السياسات التقليدية في المجال الاجتماعي، إلى وضع برامج مندمجة تشمل الطرق والمستشفيات والمدارس والربط بشبكة الإنترنت، لضمان تنمية شاملة ومتوازنة تحد من الفوارق المجالية وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة.
من جهة أخرى يتوجه المغرب إلى إجراء تعديلات جوهرية تعزز شروط تأسيس الأحزاب، وتنظيم مصادر تمويلها واستثماراتها، وتجديد آليات الدعم العمومي، وتشديد الرقابة المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
ولأول مرة، يسمح القانون الجديد للأحزاب بتأسيس شركات لاستثمار أموالها في أنشطة اقتصادية، خاصة في مجالات التواصل، والإنتاج الرقمي، والنشر والطباعة، شرط إدماج نتائج هذه الأنشطة ضمن الحساب السنوي المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات. كما ألزم المشروع جميع الأحزاب بأن تنجز نفقاتها حصرا عبر وسائل الأداء البنكي أو البريدي أو التحويلات البنكية، لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
وتعمل وزارة الداخلية على إطلاق مشروع قانون تنظيمي، خاص بالأحزاب السياسية، لفهم جديد للعلاقة بين الدولة والأحزاب، تقوم على الوضوح في التمويل، والمحاسبة في الأداء، والالتزام بمسؤوليتها في تأطير المواطنين.
على صعيد آخر، ستطبق في الانتخابات التشريعية التي ستجرى سنة 2026 والانتخابات الجماعية سنة 2027 ، عقوبات صارمة وتشمل الحبس والغرامة المالية، مع عدم إمكانية تحويلها إلى عقوبات بديلة.
وأشار مضمون القوانين الجديدة، أن أي شخص يرتكب جريمة مثل بث منشور أو إعلان انتخابي يوم الاقتراع، سواء كان مرشحا أو مواطنا عاديا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، سيواجه هذه العقوبات مباشرة.
