الرباط – عبدالحق بن رحمون
أبرز الباحث والحقوقي هشام استيتو في تصريح لـ (الزمان) أن الحكومة الجديدة التي تم تعيينها الخميس «يجب أن تقرأ في سياق مرحلتها المتسمة بتراكم سنوات من تدبير منتقد إجتماعيا واقتصاديا ارخى بضلاله على نتائج اقتراع 8 شتنمبر.
واعتبر هشام استيتو أن العناصر الأساسية لقوة هذه الحكومة بشقها المعنوي المتمثل في انتظارات المغاربة على المستوى التقني والمتمثل في قابليتها للعمل المنسجم خصوصا مع عدم وجود تناقضات بين مكوناتها، تفرض عليها تحدي الأبعاد الثلاث، على المستوى الخارجي، يتعين عليها إدارة ملف العلاقات الاقتصادية مع الشريك الأوربي بعد قرار القضاء الأوربي الاخير. وقال الباحث والمراقب الحقوقي هشام استيتو إن حكومة أخنوش ينتظرها إدارة هندستها «ملف الشراكة بمنطق الضغط الإقتصادي عبر خلق بدائل قريبة اقليميا من المغرب وتمكن من التنافسية الربحية في أفق تحفيز الأوربيين لإيجاد حلول للورطة التي وضعهم فيها قضائهم، كما يجب عليها أن تدعم الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب وتسعى في مراكمتها، مع إستثمار المناخ الديمقراطي الوطني كضمانة لنجاعة الحل الوحيد الممكن لقضية الصحراء وبالشكل الذي قدمه المغرب.
وأضاف المتحدث في تصريحه «أما على صعيد البعد الداخلي، فإن الامكانيات التنظيمية المتاحة للحكومة تتضمن سياقا خصبا لتدارك الأخطاء الاجتماعية التي ارتكبتها الحكومتين السابقين، من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة مخلفات الهشاشة مما يمكن أن يخلق طبقة وسطى تعد طموحا خصبا لمشروع هذه الحكومة دون إغفال بعض الملفات التي يمكن أن تشوش على سمعة المغرب خصوصا في ميدان الصحافة والحريات العامة، وطبعا مع الحفاظ على مكتسبات محققة منذ مطلع هذا القرن َالتي لم تمسسها تدابيير الحكومتين السابقين.
والبعد الثالث في هذا التحدي هو بعد مجالي يهم المواطن المغربي في محيطه وهو ما يلمسه المواطن بشكل يومي في معاشه، ويمكن ان توظف الحكومة ما للجماعات الترابية من إمكانيات في أفق تجويد الحياة وكذلك الاعتماد على الجهات من أجل خلق بعد تنموي في شقه المحلي. وبما يمكن أن يخلق تنافس النجاح بين الجهات.
وخلص هشام استيتو أن عبر هذه الأبعاد فقط «يمكن للحكومة ان تمتص بعض آثار من التدبير الفاشل للحكومتين السابقين، والمتوجة بأثار الجائحة رغم ان امكانياتها ستبقى محدودة بسبب التوازنات المالية المختلة بعمق الدين العمومي المتضخم خلال الفترة الأخيرة.»
