السليمانية- باسل الخطيب
دعا قيادي في حركة التغيير الكردية المعارضة، رئيس الحكومة العراقية إلى مصادرة أملاك كبار المسؤولين الكردستانيين، لتسديد الديون المترتبة على الإقليم البالغة 14 مليار دولار، بدلاً من معاقبة الشعب الكردي واستقطاعها من حصة الإقليم بالموازنة الاتحادية، عازياً ذلك إلى فساد أولئك المسؤولين وعدم احترامهم إرادة الشعب الكردستاني أو برلمانه أو استشارتهما عند الحصول على تلك المبالغ.
وقال د. شورش حاجي، في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن بإمكان العبادي، “تسديد الديون المترتبة على إقليم كردستان، البالغة 14 مليار دولار، من دون معاقبة الشعب الكردي واستقطاعها من حصته بالموازنة العراقية”، مبيناً أن ذلك يمكن أن يتم من خلال “مصادرة أملاك كبار المسؤولين الكرد سواء داخل الإقليم أم خارجه”.
وأضاف أن أولئك المسؤولين “اهدروا ثروات الشعب الكردي واتبعوا سياسة نفطية واقتصادية فاشلة تسببت بتكبيل الإقليم بمديونية كبيرة لا دخل للشعب الكردي بها”، مشيراً إلى أن الحكومة الكردستانية “اقترضت تلك المبالغ الضخمة من دون موافقة برلمان كردستان أو انفاقهما على مشاريع وأمور تخدم الشعب الكردي”.
وأوضح حاجي، أن الدائنين من الشركات التركية والعالمية والمواطنين “يطالبون باسترداد أموالهم وهو ما لا ينبغي أن يتم على حساب الشعب الكردي أو حصته من الموازنة العامة مثلما لا ينبغي أن يستمر عقاب الموظفين باستقطاع الجزء الأكبر من رواتبهم بنظام الادخار الاجباري”، عاداً أن الطريقة الأمثل لاسترداد تلك الديون تتمثل “بمصادرة أملاك من تسبب بتلك الديون ونهب أموال الشعب الكردي على أن يتم ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي”.
