تونس – الزمان
ندد حزب النهضة في تونس الثلاثاء بالحكم القضائي بسجن رئيسه الموقوف راشد الغنوشي مدة عام واعتبر الحزب أنه يأتي في إطار «محاكمات سياسية».
وقضت محكمة تونسية الاثنين بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) بحق الغنوشي.
والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) ترتبط ب»تمجيد الإرهاب» وبوصف عناصر الأمن بأنهم «طواغيت». وقال الحزب في بيان إنه «يندّد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي ويعتبره حكما سياسيا ظالما، ويدعو إلى إطلاق سراحه فورا».
وأكد أن «الأستاذ راشد الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة».
وشددت محكمة استئناف تونسية الحكم بالسجن من سنة إلى خمس سنوات في حق صحافي يعمل في محطة إذاعية خاصة نشر معلومات امنية، على ما افاد محاميه وكالة فرانس برس الثلاثاء.
خليفة القاسمي هو مراسل لاذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة الأكثر متابعة في تونس وحوكم بتهمة «افشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات» على ما أفاد المحامي رحالي الجلالي.
حُكم على القاسمي في البداية بالسجن لمدة عام واحد في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 واستأنف الحكم وهو حاليًا مُفرج عنه بكفالة، وفقًا لمحاميه.
وقالت أميرة محمد نائبة نقيب الصحافيين التونسيين لفرانس برس إن «هذا هو أقسى حكم تصدره المحاكم التونسية بحق صحافي». وتابعت «إنه انجراف خطير للسلطة واعتداء صارخ على حرية الصحافة».
كما حُكم في القضية ذاتها على شرطي أدين بتقديم معلومات للصحافي، بالسجن 10 سنوات في الاستئناف. وكان قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أمام محكمة البداية.
