المغرب يعلن اتخاذ تدابير لتقوية قدرات التصدي لوباء إيبولا
البنك المركزي المغربي صافي الاحتياطات الدولية بلغ 182,2 مليار درهم
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
في اجتماع انعقد يوم الاثنين بالرباط خصص لإعادة تفعيل وتعزيز المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء إيبولا، وتقديم حصيلة سنة من تفعيل هذا المخطط، حضر هذا لاجتماع وزير الصحة، الحسين الوردي، ووزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لديه، الشرقي الضريس، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، ومشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي تم خلاله أيضا الوقوف على آخر الإجراءات المتخذة لتعزيز وتقوية تدابير اليقظة وتفادي احتمال تأثر أداء منظومة المراقبة الوبائية بفعل الوقت الطويل الذي استغرقته هذه الطارئة الصحية الدولية، تنفيذا لأمر العاهل المغربي بإعادة تفعيل وتعزيز المخطط الوطني لمواجهة خطر مرض فيروس إيبولا على إثر التطورات الوبائية المقلقة لهذا الوباء في دولة غينيا.
اتخاذ عدد من التدابير لتقوية قدرات المخطط الوطني ضد إيبولا
كما أعلن وزير الصحة الحسين الوردي، عن اتخاذ عدد من التدابير لتقوية قدرات المخطط الوطني، تتمثل في القيام بحملات التحسيس والإخبار لدى كل المتدخلين، والقيام بزيارات ميدانية لتحفيز المتدخلين والوقوف على أهمية الاستعداد في أرض الواقع وسد الثغرات إذا ما تبين لنا ذلك، وإعادة تحسيس وتأهيل جميع وحدات المراقبة الصحية على الحدود ، وتعزيز قدرات التكفل والعلاج بوضع خمس وحدات متنقلة للتكفل وعزل المرضى بالمدن والجهات الأكثر عرضة لخطر ظهور حالات الإصابة، وتوفير أجهزة بي سي إر للكشف عن الحالات تمكن من الحصول على نتيجة الفحص في ظرف ساعة واحدة عوض خمس ساعات سابقا.
من جانب آخر، كشف البنك المركزي المغربي أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 182,2 مليار درهم في 27 آذار مارس 2015، بارتفاع بنسبة 21,3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
كما أعلن البنك المركزي المغربي أنه خلال الفترة ما بين 26 آذار مارس وفاتح نيسان أبريل 2015، ضخ البنك المركزي مبلغ 45 مليار درهم، 29 مليارا منها على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض و16 مليار درهم برسم عمليات ائتمان مضمونة منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
وفي نفس الفترة، تضيف المصادر، استقر المعدل البنكي في 2,50 في المائة، بانخفاض بنقطتين أساسيتين مقارنة مع الأسبوع السابق، في حين تحسن الحجم اليومي المتوسط للمبادلات بشكل ملموس حيث انتقل من 7,9 إلى 9,4 مليار درهم. وخلال طلب العروض الذي أجري في فاتح أبريل، قرر بنك المغرب ضخ مبلغ 30 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة 7 أيام.
ومقارنة مع السنة السابقة، تقول نفس المصادر، سجلت وتيرة ارتفاع مجمع م3 ازديادا حيث انتقلت من 7,4 في المائة خلال شهر يناير إلى 7,6 في المائة خلال شهر فبراير.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 26 آذار مارس وفاتح نيسان أبريل 2015، ارتفع سعر الدرهم بـ 0,38 في المائة مقارنة مع الأورو، وبـ 1,37 في المائة مقارنة مع الدولار.
على صعيد آخر، كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات، أن استراتيجية المغرب الرقمي مكنت من ربح مجموعة من النقاط فيم يخص نسبة ولوج الأنترنت إلى المساكن و دمقرطته، حيث انتقلت من 14 في المائة سنة 2008 إلى 39 في المائة سنة 2012 متجاوزة بذلك الهدف المسطر وهو 33 في المائة.
غير أنه يجب قراءة هذه النتائج، على ضوء التفاوتات المهمة بين الوسط الحضري الذي يعرف نسبة ولوج بـ 51 في المائة في حين لا تتعدى هذه الأخيرة 16 في المائة في الوسط القروي، مشيرا إلى أن المدارس الفرعية والتي يصل عددها إلى 13 ألف و 451 ، وتستضيف ما يقرب من مليون تلميذ ظلت خارج نطاق برنامج جيني.
وفيما يخص الخدمات العمومية للمرتفقين، فقد سجل المغرب تطورا ملحوظا لمؤشر الحكامة الالكترونية الذي يقيس مدى اعتماد تكنولوجية الاتصال والاعلام من طرف الادارات العمومية، حيث انتقل من 0،29 في المائة سنة 2008، إلى 0،51 في المائة سنة 2014، مما مكن المغرب من التقدم بـ 38 درجة في التصنيف العالمي، غير أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى المؤشر الفرعي المتعلق بالخدمات عبر الانترنيت في حين أن المؤشر الفرعي الخاص بالرأسمال البشري تراجع من 0،54 إلى 0،49 في المائة في نفس الفترة.
AZP02
