إعتزام تمرير قانوني الأحزاب والإتحادية
المالية البرلمانية تحمّل الحكومة مسؤولية إطلاق السلف والوظائف
بغداد – الزمان
اكدت اللجنة المالية النيابية ان السلطة التنفيذية هي المعنية باطلاق السلف والدرجات الوظيفية في الوزارات . وقال عضو اللجنة سرحان احمد سرحان في تصريح امس ان (مجلس النواب عندما صوت وأقر في 29 / 1 / 2015 مشروع قانون الموازنة وتصديق رئاسة الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية فقد انتهت مهمته وكذلك لجنته المالية والان الكرة في ملعب مجلس الوزراء وبيد السلطة التنفيذية التي واجبها تطبيق هذا القانون) واضاف (اما اطلاق السلف والوظائف وكيفية توزيعها فنحن بعدما هيأنا المشروع الى قانون فإن السلطة التنفيذية باتت هي المخولة وتتحمل مسؤولية اطلاق السلف والرواتب) وتابع سرحان (لكن اذا ما رأى مجلس النواب ان هناك تلكؤاً او عدم تنفيذ لهذه القوانين باعتبار انها واجبة التطبيق فهناك جهة رقابية منه وهي التي تستجوب المسؤولين الحكوميين ومن ثم فإن موضوع اطلاق السلف تابع للسلطة التنفيذية) ولفت الى ان (العمل المصرفي في البلاد يحتاج الى تطوير واستقرار وآلية ومن الممكن تشريع قانون جديد او تعديل ذلك الخاص بالبنك المركزي النافذ المفعول في الوقت الحاضر فيما اذا وجد ان في بعض المواد نقصا او انها لا تخدم العملية المصرفية في البلاد ولا تساعد على تطوير اقتصادها ، فيمكن اجراء تعديلات عليه).
اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ضرورة ان تضطلع كل جهة بواجبها دفاعاً عن العراق وحمايته وفق الدستور والقانون.ونقل بيان عن الجبوري قوله في بيان تلقته (الزمان) امس (نحن قادرون على تجاوز كل المحن والوصول بالعراق الى بر الامان) واضاف (علينا ان نعمل على ان يكون هناك انسجام وتكامل وتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية) واوضح الجبوري انه (امام مجلس النواب استحقاقات تشريعية كبيرة ستسهم في ترسيخ اسس الديمقراطية سنقوم بتشريعها ياتي في مقدمتها قانون الاحزاب وقانون المحكمة الاتحادية وقانون المعاهدات الدولية ومشاريع تمس حياة ومصالح المواطنين والتي تاخرت كثيرا).
