المنامة- الزمان
رفض القضاء البحريني الثلاثاءحل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة وت اكتفى بغلق مقارها وتعليق نشاطها، وكانت وزارة العدل طلبت حل الجمعية السياسية لاتهامها بقضايا شتى ابرزها “توفير بيئة حاضنة للارهاب”.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية، انها تقدمت “الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وصدر الثلاثاء حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى”.
اضافت ان الطلب يعود “لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.
وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
وشددت محكمة الاستئناف في 30 ايار/مايو، الحكم بالسجن بحق الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة.
وكان القضاء اصدر في حزيران/يونيو 2015 حكما بسجن سلمان اربعة اعوام، لادانته بتهم “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم”، و”اهانة هيئة نظامية” هي وزارة الداخلية.
وفي الاستئناف، اعاد القضاء ادانة سلمان الموقوف منذ نهاية 2014، بتهمة “الترويج لتغيير النظام بالقوة” الذي برىء منها في الحكم الابتدائي.
واعتبرت الجمعية في حينه ان تشديد الحكم “مرفوض واستفزازي”، وصدوره “مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين”.
وكان القضاء اوقف عمل الجمعية ثلاثة اشهر نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2014 بطلب من وزارة العدل التي اتهمتها في حينه بخرق القانون الجمعيات وعقد جميعات عمومية في غياب النصاب القانوني.
وكثف القضاء البحريني في الاسابيع الماضية اجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات “ارهابية” استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة اصدار احكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات باسقاط الجنسية عن المتهمين.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.
وكان قال محام عن جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة في البحرين إن محكمة إدارية أصدرت اليوم الثلاثاء أمرا بتعليق أنشطة الجمعية وحددت جلسة في أكتوبر تشرين الأول للنظر في حلها.
وكتب المحامي عبد الله الشملاوي على حسابه على تويتر “نظرت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل طلبا مستعجلا من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها.”
وقال الشملاوي في تغريدة “بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته.”
وأضاف “بعد أن قضت المحكمة الإدارية بوقف نشاط الوفاق وإغلاق مقراتها ووضعها تحت الحراسة القضائية حددت 6 أكتوبر لنظر طلب التصفية.
