الصدريون والمواطن يتمسكان بإستبدال القيادات وحسم أزمة المناصب القانون يحاكي الأكراد بمعزل عن البارزاني لتجديد ولاية المالكي بغداد – عباس البغدادي دخلت التفاهمات والمماحكات السياسية العلنية والسرية بمنعطفات جديدة ربطت الظروف التي يمر بها البلد من تردي الاوضاع الامنية في بعض المحافظات الشمالية والازمة السياسية والاقتصادية بين حكومتي المركز واقليم كردستان بمرشحي رئاسات القيادات العليا ولاسيما رئاسة الوزراء التي لايزال ائتلاف دولة القانون مصرا على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. وقال ان التحالف الوطني توصل الى قناعة بان يتولى المالكي قيادة الحكومة المقبلة ، فيما ابدى ائتلاف المواطن تحفظه على التصويت لصالح المالكي وكذلك جددت كتلة الاحرار رفضها لترشيحه. وقال عضو الائتلاف علي ضاري الفياض لـ (الزمان) امس ان (وجود المالكي في المرحلة المقبلة مهم جدا لانه يعطي اكثر من رسالة على ان العراق قادر على افشال خطط الارهاب وانه سيتصدى لكل الدول التي تريد بالعراقيين الشر) ، واضاف ان (هناك من يعترض على تولي المالكي الولاية الثالثة وهذا رايه لكن نحن كدولة القانون لن نتعامل مع القوى السياسية التي دعمت الارهاب وداعش ولم تستنكر او تشجب ما حصل في الموصل) ، ولفت الفياض الى ان (اغلب مكونات التحالف الكردستاني لا تتوافق مع طرح رئيس الاقليم مسعود البارزاني المعارض لتولي المالكي لولاية ثالثة وان جهات كالاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير توجهاتها نحو التهدئة والحوار ومع هؤلاء يمكننا تشكيل حكومة وطنية).على حد قوله. كما قال عضو الائتلاف سعد المطلبي في تصريح امس إن (جميع اطراف التحالف ادركت خلال اجتماع اول الامس باستثناء كتلة الاحرار ضرورة أن يكون المالكي رجل المرحلة المقبلة وأن يستمر بالحكم لتخليص البلاد من عناصر تنظيم داعش الارهابي)، واوصح أن (التحالف يشعر بحجم التحدي الذي يواجه البلاد حاليا وكل اعضائه تفهموا هذه القضية باستثناء كتلة الاحرار كونها ترغب بتسلم بعض الوزارات من دون أن تؤيد الحكومة المقبلة الامر الذي وضع التحالف في مأزق) ، وأضاف المطلبي أن (تشكيل الحكومة المقبلة من ضرورات الحاجة الامنية لتحرير البلاد من العناصر الارهابية)، واشارإلى أن (الشخص الوحيد الذي لديه اطلاع على الوضع الامني هو المالكي ولسنا بحاجة الى شخص حديث على المشهدين الامني والسياسي لكي يودي بالبلاد الى التهلكة) .وكشف ائتلاف المواطن انه في حال ترشح المالكي لولاية ثالثة فانه سيعلن تحفظه. وقال عضو الائتلاف علي شبر لـ (ألزمان) امس ان (المرجعية اكدت في اكثر من محفل انها ترغب بوجوه جديدة في الحكومة المقبلة ونحن موقفنا مؤيد لموقف المرجعية) ، واضاف ان (الكرة باتت في ملعب دولة القانون فهم المعنيون بطرح شخصية تحضى بالقبول الوطني لشغل منصب رئاسة الوزراء لان التمسك بالوجوه القديمة سيدخل البلاد في ازمات جديدة) ، واكد شبر انه (في حال حصل المالكي على تاييد اقليمي ودولي ومحلي لتجديد ولاية حكومته فاننا سنتحفظ على التصويت)،واستدرك بالقول ان (البلاد تمر بازمة استثنائية ويجب علينا كقوى سياسية ان نعمل بمبدا المصلحة العامة وان نغلب المصالح الحزبية على الضرورات الوطنية)،واشار شبر الى ان (رئاسة الوزراء استحقاق طبيعي للتحالف الوطني وهذا سيجعل التحالف يسرع بالاعلان عن مرشحه لذلك المنصب خلال الايام المقبلة) .وجددت كتلة الاحرار رفضها تسنم المالكي. وقال عضو الكتلة حاكم الزاملي في تصريح امس ان (هناك توافق بين جميع الاطراف ومن ضمنها كتلة الاحرار على عدم التجديد للمالكي) ، ولفت الى ان (الرفض لايعد خلافاً او عداءً مع شخص المالكي وانما هو امر دستوري (وتابع الزاملي (اذا منح الدستور صلاحية للمالكي لتمديد ولايته يجب ان يطبقه على رئاسة الجمهورية والبرلمان ايضاً) ، واوضح الزاملي ان (البلد بحاجة الى رئيس وزراء يستطيع ان يوفق بين جميع المكونات)، مشيراً الى ان (الحكومة الحالية كانت غير موفقة فقد مرت بخلافات وازمات سياسية وامنية كبيرة اثرت على حياة المواطن وامنه) ، ودعا الزاملي الى (انتخاب حكومة جديدة بشخصيات وخطط جديدة تكون كفيلة بحل الازمة الراهنة ومساعدة المواطن للتخلص من شبح الخروقات الامنية والاقصاء والحرمان والبطالة) .
