نواب يتنصلون عن تمرير الثغرات
الحكومة تكشف عن تلاعب البرلمان بقانون التقاعد وإضافة إمتيازات للمسؤولين
بغداد – عادل كاظم
كشفت الحكومة ولجنة اعداد قانون التقاعد الموحد عن تلاعب البرلمان بمسودة القانون من خلال اضافة فقرات تضمن الامتيازات والرواتب للنواب واصحاب الدرجات الخاصة.وقال رئيس الحكومة نوري المالكي خلال كلمته الاسبوعية امس ان (قانون التقاعد الذي قدمته الحكومة تعرض الى الكثير من الجدل والمناقشات وبعض المزايدات) مبينا ان (هذا القانون اضيف عليه ما ليس منه، على الرغم من المصادقة عليه بصعوبة).
وحذر المالكي من خطورة (هذه الظاهرة التي ستؤثر على تطبيق وتنفيذ القوانين) مشيرا الى انه (لا ينبغي ان يستغل القانون لوضع ما ليس منه فيه واضافة اشياء تعرقل عملية التنفيذ او تعقد عملية التنفيذ). واكد المالكي ان (البعض حاول وبضغط ومزايدة وموقف سلبي اعاقة التصويت على القانون، ما لم يتضمن اضافات تفسده)، لافتا الى ان (القانون يهدف الى تحسين معيشة المتقاعدين اللذين افنوا عمرهم في خدمة بلدهم وشعبهم).وتابع المالكي ان (الحد الادنى للتقاعد بلغ 400 الف دينار يضاف لها سنوات الخدمة والشهادة والتخــــــصصات الاخرى التي سترتفع بالمستوى اللائق).
من جانبها قالت كتلة مستقلون في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المسودة التي قدمتها لجنة اعداد القانون برئاسة حسين الشهرستاني وتم رفعها من مجلس الوزراء الى البرلمان قد تضمنت الغاء الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة استجابة لتوجهيات المرجعيات الدينية العليا ومطالب الشعب وايضا من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع شمول الفئات واطئة الدخل وتحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين وتقليل الفوارق بينهم).واضاف البيان ان (مستقلون البرلمانية صوتت بـلا على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد والتي تعطي امتيازات خاصة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة, حيث كان عدد المصوتين بـ ( لا ) لهذه المادة 29 وامتنع 9 اعضاء عن التصويت والبقية صوتوا لصالح المادة المذكورة ومجموعهم 131 عضو من اصل الحضور 169). وتابع البيان ان (الكتلة تعد التصويت على المادة 38 من القانون جاءت بسبب تقديم المصوتين عليها لمصالحهم الشخصية على المصلحة العامة وعدم الاكتراث لمطالبات ابناء الشعب).ودعت الكتلة (المواطنين الى الاستمرار بالمطالبة لالغاء الامتيازات التقاعدية لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة وشمولهم بالاستحقاقات التقاعدية حسب سنين الخدمة اسوة ببقية موظفي الدولة).
وأكدت النائبة عن دولة القانون بتول فاروق أن البرلمان صوت على فقرة في قانون التقاعد تمنح المفصولين السياسيين والمتضررين من النظام السابق مرتبات تقاعدية.وقالت فاروق في تصريح امس إن (القانون الجديد تضمن فقرة تشمل المفصولين السياسيين الذين كانوا مهجرين أو ذوي الشهداء في زمن النظام السابق) مبينة ان (هذه الفقرة هي ذات قانون المفصولين السياسيين، الذين عليهم جلب المستمسكات اللازمة التي تؤيد تضررهم من النظام). واضافت بتول أن (هذا القانون سيمنح تقاعدا للعسكريين والكيانات المنحلة أيضا، ومنها أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام السابق الذين لم يشملون بقانون اجتثاث البعث ولم تتلطخ أيدهم بدماء الشعب)، مشيرة الى أن (القانون شمل حتى فدائيي صدام، لذلك فإن الشرائح المتضررة أولى من شمولها).
وأعلن النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي عن نيته تقديم طعن بفقرتي الخدمة الجهادية وتقاعد النواب الواردتين في القانون امام المحكمة الاتحادية، مبديا استغرابه من ادراج فقرة الخدمة الجهادية ضمن القانون والتصويت عليها.
