دولة القانون: الخلاف مع كردستان يعّطل الإقرار
البرلمان يرجئ جلسته إلى الثلاثاء لتمرير الموازنة بتوافق الكتل
بغداد – خولة العكيلي
ارجأ مجلس النواب جلسة كان مقرراً عقدها اليوم الخميس الى الثلاثاء المقبل لاتاحة الفرصة لتوافقات سياسية على تمرير الموازنة.
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي (ارجاء جلسة البرلمان الى الثلاثاء المقبل لمنح وقت لتوافقات الكتل السياسية على تمرير الموازنة). وقال لـ(الزمان) امس ان (رئاسة البرلمان ارتأت تغيير موعد الجلسة من الخميس الى الثلاثاء المقبل لاعطاء الوقت الكافي للكيانات السياسية للتوصل الى افضل السبل لحل الاشكالات العالقة فيما بينها بخصوص الموازنة).
واضاف ان (الموازنة ستكون ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة والتي نأمل ان تقر بأسرع وقت).
واعلن عضو التحالف الكردستاني فوزي الاتروشي ان (اقرار الموازنة يتحقق من خلال التوافقات السياسية) وقال لـ(الزمان) امس ان (مطالب اقليم كردستان وطنية عندما تكون البيشمركة جزءاً من القوات العراقية فيجب ان تكون مشمولة بالموازنة).
ملفتاً الى (انها تؤخذ على اساس مصلحة الاقليم ودائما يتهم بانه معطل في اقرار الموازنة في حين ان هناك محافظات فيها مشاكل كبيرة وليست كردستان فقط). منوهاً الى ان (الديمقراطية التي يعيشها البلد من 2003 وحتى الان توافقية وليست اغلبية امام اقلية وهذا يسري ايضاً على الموازنة التي لاتحل الا بالتوافقات السياسية).
واضاف الاتروشي ان (الخلاف في الموازنة هو عدم ادخال مستحقات البيشمركة فضلاً عن مستحقات الشركات الاجنبية لحقول النفط في الاقليم).
متسائلاً (متى يتم تشريع قانون النفط والغاز؟).
وفي اربيل عقد رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني اجتماعا امس مع اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني لبحث تشكيل حكومة الاقليم المقبلة.
وقال مصدر امس ان (الاجتماع تناول تشكيل الحكومة المقبلة في كردستان والوضع الداخلي للاتحاد الوطني).
واضاف ان (البارزاني سبق ان اجتمع مع زعيم حركة التغيير نيشيروان مصطفى وكان اجتماعا مغلقا ولم يتم الاعلان عن نتائجه).
من جهته اكد ائتلاف دولة القانون ان الخلاف مع الاقليم سبب تعطيل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، مشيراً الى ان الصراعات بين القادة والكتل السياسية تؤثر سلبا على الاوضاع العامة في البلاد .
وقال النائب عن الائتلاف بهاء جمال الدين في تصريح امس ان (الاستقرار السياسي ينعكس على كافة مؤسسات الدولة وعمل السلطات التنفيذية والقضائية وليس فقط مجلس النواب).
واضاف (لقد بات واضحا لدى الشعب ان الصراعات بين القادة والكتل السياسية وتغليب المصالح الفئوية والحزبية على العامة تؤثر على اوضاع البلاد) مشدداً على (اهمية الاتفاق على القوانين المهمة والتصويت عليها وتمريرها ومنها قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي)مؤكداً ان (هذا القانون هو معطل لحد الان بسبب الخلاف مع الاقليم وان هذا الخلاف يحدث كل سنة).
