اعلاميان تونسيان موقوفان يدافعان عن حرية التعبير

تونس (أ ف ب) – دافع اعلاميان معروفان موقوفان بسبب تصريحاتهما عن نفسيهما الأربعاء خلال جلسة محاكمتهما وأكدا إنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بالربيع العربي.

والمعلق على البرامج التلفزيونية السياسية مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس موقوفان احتياطيا منذ 12 ايار/مايو بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد.

وتتم محاكمتهما بتهمة نشر “معلومات كاذبة (…) بهدف التشهير بالآخرين أو الإضرار بسمعتهم”، بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في العام 2022، والذي لقي انتقادات واسعة.

وقال الزغيدي خلال الجلسة “إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام…أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة” للقانون، وفقا لصحافية فرانس برس.

يلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى شباط/فبراير 2024 ومنشور يدعم فيه محمد بوغالب، الصحافي المسجون والمنتقد للرئيس التونسي.

وأضاف “أنا لست معارضاً ولا مؤيداً للرئيس، أحياناً أؤيد خياراته وأحياناً أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي”.

بينما انتقد محاميه كمال المسعود المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه “غير دستوري”، داعياً إلى “تجنب استخدامه”.

وشدد المحامي على أن “اذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فان العدل يغادرها”، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.

ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال قانون الرئيس باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة.

أما مقدم البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس فيلاحق بتهمة “الاساءة لرئيس الجمهورية من خلال البرامج الاذاعية والتصريحات”.

وقال بسيّس خلال الجلسة “أنا منشط لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها”، مستنكراً ظروف توقيفه “كما لو كنت مجرماً خطيراً”.

وقال محاميه خالد الكريشي في مرافعته، إن “شعباً بأكمله يحاكم بموجب المرسوم 54″، مؤكداً أن “هناك فضاءات إعلامية للرد على أي انتقاد”.

تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11ايار/مايو.

وطلب محامو الصحافيين إسقاط الدعوى.

وقبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة “القمعية” و”المفروضة” من قبل من هم في السلطة.