
أزمة النفط كردستان واثقة من التوصل إلى حل وسط مع بغداد
بغداد تطلب عدادات على الأنبوب وايداع الواردات في صندوق التنمية
بغداد أربيل ــ الزمان
قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق أمس إن الحكومة واثقة من قدرتها على التوصل قريبا إلى حل وسط مع بغداد في نزاع بخصوص صادرات النفط من الاقليم شبه المستقل عبر خط انابيب جديد إلى تركيا.
وقال سفين دزه يي المتحدث باسم حكومة الاقليم إن الأكراد ينتظرون رد بغداد على عدد من المقترحات التي لم يحددها وإنهم ملتزمون باتفاق جرى التوصل إليه في بغداد في 25 ديسمبر كانون الأول.
واضاف تم الاتفاق بالفعل على إطار العمل في بغداد.. إنها مسألة أمور فنية في الأغلب. وعبر عن تفاؤله وقال إنه لا يتوقع معوقات كبيرة مضيفا نحتاج فقط إلى أن نجلس ونتفق عليه.
ولم يتم إعلان تفاصيل اتفاق 25 ديسمبر كانون الأول لكنه يدعو إلى تشكيل لجنة مشتركة لحل النزاع.
ولم تسفر جولات سابقة من المحادثات عن نتائج تذكر لكن مصادر بالقطاع تقول إنه لا يزال من الممكن إبرام اتفاق.
وقال مصدر في القطاع طالبا عدم الكشف عن اسمه شجع الأتراك على هذه المفاوضات.
وأضاف السؤال هو إذا تفاوض الأكراد بحسن نية وتفاوضت بغداد بحسن نية ولم يتم التوصل رغم ذلك إلى اتفاق .. فهل هذا يكفي لتلتزم تركيا باتفاق التصدير المستقل مع كردستان؟
وقال الإجابة هي نعم. ومن المتوقع أن يؤدي الضغط إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يفيد العراق.
فيما فرضت الحكومة العراقية ثلاثة شروط لموافقتها على تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا، وما يخالف هذه الشروط يعتبر تهريباً للنفط، وسط تهديدات باللجوء إلى المحكمة الدولية لمعاقبة الحكومة التركية. فيما كشفت مصادر في التحالف الكردستاني عن مطالب الحكومة في بغداد، خلال الإجتماع الذي عقده رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس الوزراء مع نواب من التحالف الكردستاني مساء أمسالاول متمثلة ً بثلاثة شروط.
وكان المالكي هدد إقليم كردستان العراق بتخفيض التمويل الذي تقدمه الحكومة الى إقليم كردستان، إذا سعى الأكراد لتصدير النفط إلى تركيا، من دون موافقة بغداد.
ونقلت المصادر النيابية في التحالف الكردستاني عن المالكي شروط الحكومة لموافقتها على تصدير النفط من إقليم كردستان، وهي أن تكشف أربيل عن كميات النفط المصدرة، ويكون البيع بسعر الأسواق العالمية ومن خلال شركة تسويق النفط سومو ، كما تُودع عائدات النفط المصدر من الإقليم لدى صندوق تنمية العراق في أميركا . وطالب المالكي، الأكراد خلال الإجتماع، بأن يلتزموا بالإتفاق الذي توصل إليه الوفد الكردي برئاسة نجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم خلال زيارته إلى بغداد قبل وقت قصير . وأورد بيان صادر عن مكتب المالكي، مساء أمس الاول، مباحثات الإجتماع الذي جمع رئيس الحكومة ونائبه حسين الشهرستاني ، ووزير النفط مع أعضاء مجلس النواب عن التحالف الكردستاني، والتي تركزت على الموازنة والواردات النفطية.
وطبق البيان، نوه المالكي، إلى أن تأخر الموازنة يعود للخلافات مع إقليم كردستان بشأن الموارد النفطية، قائلاً كان من المقرر أن يقدم الإقليم إجابات حول عدد من المسائل خلال أيام لكن لم تتم الإجابة حتى الآن رغم مرور ثلاثة أسابيع .
فيماعتبرت لجنة النفط والطاقة البرلمانية التدخل التركي، خرقاً للأعراض الدولية.
وقالت إن الحكومة وبالتعاون مع الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، هي من ترسم السياسة الاستراتيجية النفطية، ويجب أن يكون هناك احترام لهذه المواثيق، مطالباً تركيا بإعادة حسابتها والتعامل مع العراق بما يميله القانون الدولي.
واوضحت أن العراق قد يلجأ إلى المحكمة الدولية، ويتخذ إجراءات أخرى تتبعها وزارة النفط لحفظ حقوق الشعب العراقي، لمحاسبة تركيا على تدخلاتها.
AZP01

















