أمناء الصندوق في المصارف الحكومية
من يشكو يريد حلا واجراءات وليس الاجابة محشوة بالمسكنات ومواجهة الشكوى بكلمات تبرر وتفند وكأنهم مكلفين بأنتاج كلمات محشوة بكبسولات المسكنات.. المطلوب هو البحث لايجاد علاج الشكوى المقدمة من المواطنين لغرض انصاف المشتكي واحترام معاناته.. وعدم الاستهانة بالشكوى ووضعها في موقع الاتهام.. نعم ان الباطل يحمل جرثومة ضعيفة عديمة القصاص ومشلول اللسان وهزيل حجة الاجابة يجب ان نلغي السلب والتعامل مع الشكوى لخدمة مصلحة المواطن الذي يشكو ويتطلب الاستجابة الفعلية والمنطقية لرفع الظلم والضيم عن المشتكي ونأمل التعامل وفق مقولة الامام علي (ع) – اللهم اجعلني مظلومااً وليس ظالماً- والمقولة الشهيرة للامام علي (ع) – اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا – والان نقص موضوع الشكوى ضد بعض آمناء الصندوق في مصرفي الرشيد والرافدين من ضعاف النفوس حيث يقوم هؤلاء أمناء الصندوق بحشر بعض العملة التالفة مع رزم النقود عندما تسلم للمواطنين ولاسيما عندما تكون المبالغ مستلمة من البنك المركزي تكون سليمة وبعضهم يقوم بسحب ورقة من فئة 5000 دينار او 10000 دينار و25000 دينار من بعض الرزم وتسلم للمواطن من امين الصندوق لو كان يعرف امين الصندوق مقولة الامين كم انها عظيمة عند الله للامانة وهذه الكلمة اطلقت على الرسول الكريم محمد (ص) عندما كان يكنى بالصادق الامين يجب على جميع امناء الصندوق ان يقتدوا بهذا العنوان في صندوق اضافة الى ان امين الصندوق يستلم 15 راتبا خلال السنة تشجيعا له لماذا هذه الخيانة، خيانة الامانة والنفس المريضة يقتضي على السادة المدراء العامين إنتقاء أمناء الصندوق من الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وان يكون على الاقل من حملة الشهادات العالية او الدبلوم او الاعدادية وليس الادنى لكي يعرف ثقافة الدراسة في عمله المناط به وهذا لوحظ عدم امانة (امينة الصندوق) في مصرف الرشيد في فرع الوحدة الكائن في كرادة داخل.. نأمل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب علما ان جميع العاملين في المصرف يعملون بكل اخلاص وتفان لخدمة عميل البنك والمراجع ومن دون استثناء اي مواطن جميعهم متساوون في تعامل موظفي مصرف الرشيد فرع الوحدة ولاسيما مديرة المصرف مع رئيس الشعبة الاستاذ ابو احمد والعاملين معه بكل دقة وتفاني ومن دون كلل او ملل اقتضى عدم اناطة المسؤولية لهذه الموظفة امينة الصندوق في مصرف الرشيد فرع الوحدة خدمة للمصلحة العامة كما لوحظ ان جميع المصارف يقومون بترك الدوام في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وهذا ينطبق على جميع موظفي الدولة وحسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل لا يوجد استثناء دوام لبعض الدوائر حسب القانون وهل يجوز تقليص رواتبهم لمدة ثلاثون ساعة شهريا ويستقطع من رواتبهم شهريا هذا مظهر آخر مخالف لتعليمات الدوام الرسمية في جميع دوائر الدولة عامة نأمل من الامانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ اجراءات مع بيان الاسباب لهذا الخلل في الدوام وكلنا ثقة المواطنون سواسية امام القانون وفق الله جميع العاملين في خدمة الوطن والشعب وما التوفيق الا من عند الله مع الشكر والتقدير
علي حسين – بغداد
