الإدعاء العام يفاتح الأنتربول لإسترداد 4 مسؤولين سابقين وعلاوي يرد
بغداد – فائز جواد
وجّهت رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى ، أربع مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية الإنتربول لاسترداد مسؤولين في الحكومة السابقة بتهم تتعلق بسرقة الأمانات الضريبية. واطلعت (الزمان) على المذكرات الأربع المذيلة بتوقيع القاضي نجم عبد الله أحمد جاء فيها إن (المتهمين هم رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق والمستشار السياسي ووزير المالية السابق )، ودعت المذكرات الشرطة الدولية الى (تأييد تسلم أوامر الاسترداد وإشعار القضاء في حالة جرى إلقاء القبض على المتهمين، ليتسنى توجيه الاجراءات وفقاً للقانون، على اعتبار أنّ التهم المسندة للمسؤولين السابقين، تقع وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات). بدوره ،نفى وزير المالية الأسبق عبد الأمير علي علاوي ، علمه بالتهم الموجهة إليه على خلفية وجود شبهات فساد خلال الحكومة السابقة. وقال في تصريح امس (ليس لديه علم بالتهم الموجهة إليه في تحقيق سرقة القرن)، ولفت الى ان (محاميه أكد له عدم وجود إنذار مسجل في الانتربول بحقه ولم يتم تسليم أي خطاب أو إخطار فعلي إليه أو إلى فريقه القانوني)، وأضاف ان (الحكومة لم تستطع محاسبة رئيس الوزراء السابق ، فاصدرت اشارة ضد الرجل الثاني في حكومته) على حد وصفه، مؤكدا ان (الإنتربول لم يجر أي اتصال به ولم يصدر امر القبض عليّ)، وأشار الى ان (الحكومة الحالية تغض النظر عن الفساد الذي وصفه بالعارم بين الطبقة السياسية وسوء الإدارة والإهمال)، بحسب قوله ، مؤكدا (استعداده لفتح أي حسابات بنكية يطلبوها منه ومن عائلته ، لكن أن يتم اتهامه بهذه الأشياء أمر صادم).
واستبعد خبير بالشأن السياسي حيدر الموسوي ،في وقت سابق ،وجود خصومة مع الحكومة السابقة لمسائلة وزرائها ومسؤوليها قضائيا دون غيرهم في الحكومات المتعاقبة. وقال الموسوي لـ(الزمان) اول امس ان (هناك تصورا لدى البعض بوجود خصومة مع المسؤولين السابقين ، على اعتبار ان الاجراءات القضائية التي اتخذت بحق متورطين بقضايا فساد لم تتطرق الى ملفات مماثلة في الحكومات المتعاقبة التي شهدت هدرا ومخالفات كثيرة)، واضاف انه (لا انتقائية بمحاسبة الفاسدين وان جميع قرارات حجز الاموال تتعلق بسرقة القرن التي اخذت حيزا من الاهمية لتورط اكثر من شخصية بالقضية التي لا تزال خيوطها متشابكة).
من جانبها ،أصدرت محكمة جنايات الرصافة ،حكما بالاعدام بحق احد تجار المخدرات ادخلها الى العراق عن طريق احدى دول الجوار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (التاجر افاد بتعلم تعاطي المخدرات عندما كان موجودا في احدى دول الجوار ،ثم قـــــــام بجلب كميات منها الى داخل العراق لغرض المتاجرة بها).
