قرار حجز الأموال يطارد وزير نفط سابق وخبير لـ (الزمان) :
ملاحقة الفاسدين مجردة من الخصومة ولا تستهدف حكومة بعينها
بغداد – ابتهال العربي
استبعد خبير بالشأن السياسي ،وجود خصومة مع الحكومة السابقة لمساءلة وزرائها ومسؤوليها قضائيا دون غيرهم في الحكومات المتعاقبة التي شهدت قضايا فساد مماثلة، واكد ان قضايا كبرى لا تزال قيد التحقيق تنتظر البت لملاحقة المتورطين بها. وقال الخبير حيدر الموسوي لـ (الزمان) امس ان (هناك تصورا لدى البعض بوجود خصومة مع مسؤولي الحكومة السابقة ، على اعتبار ان الاجراءات القضائية التي اتخذت بحق متورطين بقضايا فساد لم تتطرق الى ملفات مماثلة في الحكومات المتعاقبة التي شهدت هدرا ومخالفات كثيرة)، واضاف انه (لا انتقائية بمحاسبة الفاسدين وان جميع قرارات حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة التي طالت وزيرين حتى الان في حكومة رئيس الوزراء السابق ،تتعلق بسرقة القرن التي اخذت حيزا من الاهمية لتورط اكثر من شخصية بالقضية التي لا تزال خيوطها متشابكة)، واستطرد بالقول ان (هيئة النزاهة ستفتح ملفات قيد التحقيق ،لاستحصال اوامر قضائية لملاحقة مسؤولين في الحكومات المتعاقبة)، وأصدرت السلطات القضائية ، قرارا بحجز أموال وزير النفط السابق ، في قضية فساد جديدة. وقال مصدر إن (محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق احسان عبد الجبار اسماعيل، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع الوزارة). وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، أن حكومته جادة في محاربة الفساد، ولن تستثني أحدا من المتهمين مهما كان موقعه. على صعيد متصل ،تمكَّنت هيئة النزاهة العامة ،من ضبط أحد المسؤولين في الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل ،مُتلبّساً بتقاضي الرشا بميناء أم قصر. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق عمل وبعد تأكده من صحة المعلومات الواردة اليه، انتقل إلى ميناء أم قصر وقام بنصب كمين محكم لمدير إحدى المحطات ، والإطاحة به متلبسا بالجرم المشهود أثناء اقترافه الجريمة ، لقاء تزويد المشتكي بجواز مرور إطلاق حاوية، حيث اتضح تورط معاونه بالقضية)، واشار الى (تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق في قضايا النزاهة بالبصرة، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق استناداً إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات). كما اطاحت مفارز النزاهة بموظف ساوم مواطنة على إصدار وكالة عامة. واشار البيان الى ان (ملاكات الهيئة اطاحت بكمين محكم موظف يعمل في دائرة كتاب عدول الكرخ متلبساً بالرشا)، مؤكدا ان (المتهم ساوم مواطنة مقابل إصدار وكالة عامة مطلقة خارج أوقات الدوام الرسمي)، واستطرد بالقول ان (ملاكات الهيئة وفور تلقيها المعلومات، تحركت إلى منطقة اليرموك في بغداد، وهو المكان المتفق عليه خارج أوقات الدوام الرسمي لتسليم مبلغ الرشا البالغ الفين و500 دولار، ومن خلال المتابعة والتتبع تم الإيقاع بالمتهم متلبساً بعد أن دس المبلغ في جيبه)،
ولفت الى (تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع المتهم ، وتمَّ عرضه على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه استناداً إلى أحكام القرار 160).
