وزير مغربي يدعو الجزائر إلى فتح الحدود
الرباط ــ عبد الحق بن رحمون
دعا وزير الداخلية المغربي امحند العنصر، دولة الجزائر الى فتح الحدود المغلقة مع بلاده.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الوزير المغربي قوله خلال مشاركته في المؤتمر الــ15 لوزراء داخلية دول غرب المتوسط 5 5 بالجزائر، ان المغرب لديه ارادة جدية وصادقة لتطوير العلاقات مع الجزائر .
ودعا العنصر الجزائر الى فتح الحدود المغلقة مع المغرب، لأن عناصر الوحدة ــ حسب قوله ــ الجغرافية والتاريخية ومقاومة الاستعمار تفرض ذلك .
وقال وزير الداخلية المغربي ان الخلاف بشأن موقف البلدين من النزاع في الصحراء يجب أن لا يؤثر على موضوع فتح الحدود.
وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توتراً منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب ملف اقليم الصحراء، وهي مستعمرة اسبانية سابقة، ضمها المغرب بعد انسحاب اسبانيا، ومتنازع عليها حاليا بين المغرب الذي يديرها بصفتها من الأقاليم الجنوبية، وجبهة بوليساريو المطالبة باستقلالها.
وتصر الرباط على أحقيتها في الاقليم وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصيرها وفق لوائح للأمم المتحدة وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الاقليم بعد سيطرة المغرب عليه.
والحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 1994 بعد اعتداء استهدف فندقا في مراكش وحملت المملكة المغربية اجهزة الاستخبارات الجزائرية مسؤوليته، ألا أن الرباط عادت ودعت الجزائر عدة مرات الى فتح الحدود البرية.
وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب وطرحت شروطا مقابل تلبيته في مقدمتها تعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية بشأن نزاع الصحراء الذي يحول دون تطبيع العلاقات الثنائية.
وفي سياق آخر طالب الوزير المغربي بـ اعتماد استراتيجية مشتركة بين دول المنطقة لمكافحة الارهاب ومنع تمويله ، خاصة بعد تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء على خلفية الحرب الدائرة في مالي.
وعقد وزراء داخلية عشر دول من ضفتي البحر الأبيض المتوسط تنتمي لمجموعة 5 5 تضم خمس دول من شمال افريقيا هي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا وخمس دول أوروبية هي فرنسا وايطاليا واسبانيا ومالطا والبرتغال، اجتماعا بالجزائر اليوم خصص لدراسة المسائل الأمنية في منطقة غرب المتوسط.
وتوج الاجتماع ببيان سمي اعلان الجزائر أكدوا فيه أنهم قرروا العمل سويا من أجل مقاربة شاملة لمكافحة الارهاب تستند الى دولة القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وحل النزاعات والوقاية منها .
AZP01
