وزير الإعلام الأردني لا انقسام في مؤسسة الحكم حول الإفراج عن معتقلي الحراك

وزير الإعلام الأردني لا انقسام في مؤسسة الحكم حول الإفراج عن معتقلي الحراك
عمان ــ يو بي اي أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي وجود تنسيق كامل بين الديوان الملكي والحكومة وأجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بالافراج عن معتقلي الحراك الشعبي، وأشار الى أن المرحلة المقبلة والجديدة من تاريخ المملكةلا مكان فيها للمتاجرة والدسائس والانتهازية . وقال المجالي ليونايتد برس انترناشيونال اليوم الأربعاء ان الحكومة لا تلتفت الى بعض الأصوات الحاقدة والموتورة التي تحاول الايحاء بأن هناك انقساما في الحكم . واتهم هذه الأصوات بـ تشويه الحقائق انطلاقا من انتمائهم لمرحلة تزوير الانتخابات البرلمانية والصوت الواحد الوهمية والتي يروجون لها باعتبار انها كانت المرحلة المثالية . وتابع المجالي وأمام صدمتهم من صدور مشروع قانون الانتخابات الذي يتجاوز المرحلة السابقة ، والذي كرس التوجه نحو العبور لمرحلة جديدة فلا مكان فيها للمتاجرة والانتهازية والدسائس .
وأكد أن كل شيئ واضح الآن ، والجميع متحد تحت راية الملك عبدالله الثاني نحو البدء بخطوات عملية على طريق الاصلاح والتغيير . وقال المجالي ان الحكومة تتابع باهتمام ما تبقى من معتقلي الطفيلة وعددهم 9 ، ممكن ارتكبوا جنائيات بحق أشخاص وممتلكات مما يترتب عليهم مسؤوليات جنائية وحقوقية ، مع النظر الى أن ما ارتكبوه تم عبر دوافع سياسية . وأوضح أن هذا الملف هو موضع تحقيق وبحث في محكمة أمن الدولة التي ستبت فيه قريبا . وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجه قبل أيام الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة للافراج عن جميع الموقوفين من أبناء محافظة الطفيلة 180 كيلو مترا جنوب عمان وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال . وقد أفرجت السلطات الأردنية عن 32 موقوفاً من أبناء الطفيلة وأحداث الدوار الرابع بالعاصمة عمان ، والافراج بكفالة عن 32 موقوفاً من أصل 41 موقوفاً وسينظر في كفالات التسعة المتبقين لاحقاً. وأكد وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام والاتصال أن الافراج عن معتقلي الطفيلة والدوار الرابع قد تم بالتنسيق بين الديوان الملكي والحكومة وأجهزتها المختلفة وفق ما أكده الملك عبدالله الثاني بأنه أوعز للحكومة بالافراج عن هؤلاء .
وأوضح أن الدولة الأردنية تعتز باحترامها لحقوق الانسان ، وحق التعبير وتتمسك بسيادة الدستور والقانون ، مشيرا الى أن حكومة الخصاونة ومنذ تشكيلها تبنت توجها بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين أسندت لهم تهم جرائم بدوافع سياسية بالتطرف وارتكاب جرائم بدوافع سياسية .
وقال المجالي وكما هو معروف فان الأسابيع الأولى لتشكيل الحكومة تشرين أول»أكتوبر الماضي شهدت تكفيل العشرات واصدار عفو خاص عن عشرات آخرين من المحكومين ضمن توجه عام من الملك لانهاء هذه الملفات .
/4/2012 Issue 4178 – Date 19 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4178 التاريخ 19»4»2012
AZP02