
موسكو- الزمان
امتدحت روسيا المحادثات التي أُجريت الثلاثاء في موسكو بين مسؤولين كبار روس وأميركيين ووصفتها بال «مفيدة» رغم أنها لم تحقق أي اختراق.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية الروسية، إن «مواقفنا لا يمكن التوفيق بينها. الأميركيون لا يسمعون منطقنا ومطالبنا. لكنّ المحادثة كانت مفيدة».
التقى ريابكوف المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند التي سمحت لها روسيا بدخول أراضيها لثلاثة أيام فقط لعقد لقاءات مع مسؤولين روس، رغم أن اسمها مدرج على لائحة الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد.
في المقابل، منحت واشنطن تأشيرة لدبلوماسي روسي كبير مكلّف إجراء مفاوضات حول نزع الأسلحة هو قسطنطين فورونتسوف.
أوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه تمّ تحذير نولاند من أن «الأفعال المعادية المناهضة لروسيا لن تبقى بدون ردّ» رغم أن موسكو «لا تسعى إلى تصعيد جديد». وبحسب بيان الخارجية، أُبلغت الدبلوماسية الأميركية أن في حال لم تغيِّر واشنطن سلوكها حيال روسيا، فإن ذلك سيؤدي إلى «تدهور جديد قي العلاقات». وأشار ريابكوف إلى أن أحد أبرز المواضيع التي تمّ التطرّق إليها الثلاثاء موضوع التأشيرات والعمل القنصلي الذي شهد اضطرابات كثيرة بسبب موجات طرد دبلوماسيين عدة.
وأضاف سيرغي ريابكوف أنه تمّ التطرّق إلى المسألة «بصراحة كبيرة» مع نولاند، إلا أن الوضع «لم يتحسّن».
وأكدت الخارجية الروسية أن «اهتماماً خاصاً» أُولي أثناء المحادثات لسير عمل البعثات الدبلوماسية التابعة للبلدين.
واقترحت موسكو «رفع كافة القيود التي فرضها الطرفان في السنوات الأخيرة» على غرار خفض عدد الموظفين في السفارات والقنصليات التي تعمل ببطء.
أوضحت نولاند الاثنين أن الموضوع الرئيسي للمحادثات سيكون استعادة العلاقات «المستقرة والتي يمكن توقعها» بين البلدين.
وقالت الثلاثاء بعد لقائها ريابكوف «أنا سعيدة بمجيئي مجدداً إلى روسيا للاهتمام بعلاقاتنا الثنائية».
تختلف موسكو وواشنطن حول عدد متزايد من الملفات: أزمات دولية وقضايا تدخل في انتخابات وهجمات إلكترونية وتجسس وغيرها…
لكن القوتين تحاولان إحياء حوارهما حول مسائل تُعتبر ذات مصلحة مشتركة. أواخر أيلول/سبتمبر، وأجرتا محادثات في جنيف حول التكافؤ الاستراتيجي وضبط الأسلحة.
لكن القوتين تحاولان إحياء حوارهما حول مسائل تُعتبر ذات مصلحة مشتركة. أواخر أيلول/سبتمبر، أجرتا محادثات في جنيف حول التكافؤ الاستراتيجي وضبط الأسلحة.



















