مقترح عراقي أمام مجلس الأمن – طارق حرب
الاول من آب 2017 اعلن رئيس الوزراء في المؤتمر الاسبوعي الاعتيادي ان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون ملاحقة الارهاب والصحيح مقترح او مسودة قرار لان مجلس الامن الدولي لا يشرع على الرغم من كونه السلطة التشريعية الدولية ذلك ان صلاحيته المحددة بموجب الفصل السابع وهذا الفصل هو الفصل الاخطر والاعظم في المحيط الدولي وعلى مستوى العالم ككل فهذه القرارات تلزم الدول والمنظمات والشركات والافراد وجميع الجهات في العالم حتى وان كان يوجد حكم في الدساتير او في القوانين يخالف قرار مجلس الامن الدولي اذ لا قيمة لحكم الدستور والقانون عند معارضتها قرارا لمجلس الامن الدولي حيث يطبق حكم القرار الدولي ولا يطبق حكم الدستور والقانون كذلك فأن الفصل السابع من الميثاق خول مجلس الامن الدولي صلاحية اتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية كالإجراءات التي تم اتخاذها ضد العراق سنة 1990 و 1991 حيث منع تصدير النفط العراقي والحصار والحملة العسكرية التي ابعدت الوجود العراقي من الكويت وحسنا فعل مجلس الوزراء باعداد مسودة او مقترح لإصدار قرار ونتمنى من مجلس الامن قبول المقترح العراقي ودراسته واصدار قرار طبقا للفصل السابع لكي يكون ملزما للجميع لملاحقة الارهاب اعلاميا وماليا وتسليحا وتمويلا وحركة ووجودا في الماضي والحاضر والمستقبل وتقديم احكام وقواعد هذا القرار يجعله اكثر واقعية ذلك ان العــــراق خاض معارك كثيــــرة وابتلي بالإرهاب اكــــثر من غيره من الدول وانتصر على الارهاب بتحـــرير محافظات عراقية من سيطرة داعش.
لذلك فأن العراق الأدرى بالإرهاب واساليبه واسباب ديمومته وعيشه والجهات الداعمة له اكثر بكثير من اية دوله في العالم لذا فان العراق افضل جهة استشارية في العالم بشأن الارهاب وكيفية معالجته والقضاء عليه وعلى مجلس الامن الدولي الاستماع للعراق وقراءة مقترحاته فلقد اعد في هذه المسودة كل ما يتعلق بالإرهاب واذا كان العمل في مجلس الامن الدولي هو اقتصار هذه الامور على الكبار الخمسة وهم امريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين باعتبار هذه الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي فلقد ان الاوان في هذا المجلس للاستماع للخبرة والتجربة العراقية والمقترح العراقي حول تحديد ما يمكن عمله لمكافحة الارهاب.
