القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن مصر رفضت طلبا أمريكيا للانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر بمشاركة 10 دول. وأضاف المصدر أن وفدين أمريكيا وإسرائيليا زار القاهرة مؤخرا لإقناع مصر بالمشاركة في هذا التحالف للتصدي للتهديدات الحوثية للملاحة في البحر الأحمر والتي تهدد الملاحة في قناة السويس، حيث أكدت مصر للوفدين أن مصر تمتلك القوة العسكرية القادرة على التصدي لأي تهديدات تمس قناة السويس. فيما حذر عدد من الخبراء العسكريين في استطلاع للرأي اجريناه معهم من مخطط يجري إعداده من جانب أطراف إقليمية ودولية لتوريط مصر في نزاع البحر الأحمر. وفي هذا الإطار قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي أن مصر لن تشارك في التحالف الجديد الذي تسعى امريكا إلى إنشائه لأن مبدأ مصر هو عدم الدخول في تحالفات أو قواعد عسكرية وتأمين قناة السويس من خلال القوات المصرية المتواجدة في هذه المنطقة كما أن هناك أطرافا إقليمية ودولية تسعى إلى توريط مصر في هذا النزاع لإشغال مصر عن هدفها الأساسي وهو الدفاع عن حدودها الشرقية ويعي إسرائيل إلى تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وأكد اللواء سمير فرج أن تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر لن تؤثر على الملاحة في قناة السويس إذا استمرت تلك التهديدات لفترة قصيرة لأن قناة السويس سوف تظل الممر الأساسي للتجارة العالمية.
ومن جانبه أشار اللواء محمد الغباشي أمين مركز آفاق للدراسات الإستراتيجية إلى أن ما تقوم به إيران واذرعها في المنطقة كحزب الله والحوثيين بزعم الدفاع عن فلسطين هو مسرحية سخيفة تستهدف ضرب الاقتصاد المصري من خلال قناة السويس متسائلا لماذا لا يقوم الحوثيين بضرب القواعد الأمريكية والبريطانية في إريتريا وجيبوتي وهي على بعد كيلو مترات قليلة من اليمن واضاف أن المشاركة في التحالف الدولي الأمريكي في البحر الأحمر سوف يجعل مصر مستهدفة من جانب صواريخ ومسيرات الحوثيين وبالتالي فإن هدف هذا التحالف توريط مصر في مستنقع اليمن . وعلى الصعيد الاقتصادي حذر الخبراء من التأثيرات السلبية للتوترات في المنطقة وخاصة في منطقة البحر الأحمر على الاقتصاد المصري ،و قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي المصري أن التوترات في البحر الأحمر سوف تطال الاقتصاد المصري خاصة على قناة السويس التي سوف تتراجع إيراداتها بالعملة الأجنبية وهو ما سوف ينعكس على الخزينة حتى لو لم تكن نسبتها كبيرة حاليا ،وأضاف أن هناك تأثيرات غير مباشرة مثل ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن كما أن بعض التجار سيستغلون تلك الأزمة لرفع أسعار السلع بصورة غير مسبوقة كما يحدث حاليا واضاف وائل النحاس المحلل الاقتصادي أن التأثير قد يطال المواد غير الضريبية للخزينة المصرية والتي تشكل حوالي من 600 إلى 700 مليار جنيه سنويا وتضم إيرادات الجمارك وقطاع السياحة والجمارك ورسوم العبور بقناة السويس، وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس قد تتراجع بنسبة 3% وحتى الآن أوقفت 55 ناقلة بحرية رحلتها عبر القناة وهذا العدد يمثل معدل عبور الناقلات في يوم واحد إلا أن هناك تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد المصري ككل .
