القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر سياسي رفيع المستوي ل (الزمان) ان وزارة الداخلية بدأت فى اجراء مراجعات فكرية لمعتقلي الاخوان داخل سجن العقرب وان عفوا رئاسيا سوف يصدر قريبا لعدد من شباب الاخوان الذين لم يتورطوا فى العنف بعد اجراء مراجعات .فيما اكد عدد من الخبراء ان الحكومة تسعي لاجراء مصالحة مع الاخوان ممن لم يتورطوا فى اعمال ارهابية وفق شروط ،وفى هذا الاطار اكد جمال الهلباوي القيادي السابق بالجماعة ان الدولة لن تسمح للاخوان بممارسة العمل السياسي قبل التوصل الى مصالحة شاملة مع الجماعة خاصة ان الجماعة مصنفة فى مصر في القائمة الارهابية.
فى المقابل رفض النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب فكرة المصالحة لان المصالحة سوف تعطي الاخوان الحق فى تأسيس حزب سياسي مرة اخري وهو ما سيشجعهم على استمرار تنظيمهم الارهابي بحسب قوله، واتفق معه فى الرأى ثروت الخرباوي القيادي السباق فى الجماعة وقال لأن الاخوان لا عهد لهم ولا دين لانهم جماعة ارهابية قامت على العنف والارهاب
من جهة أخرى أكد مصدر حكومي مسئول للزمان ان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لن تعرض على البرلمان الا بعد حكم المحكمة الادارية العليا .
واضاف ان طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري سوف يركز على عدم اختصاص القضاء الاداري بتلك القضية والتى تدخل فى اعمال السيادة التى تخول لرئيس الجمهورية عقد الاتفاقيات ،وقال ان الحكومة سوف تقدم للمحكمة كافة المستندات التى تثبت سلامة الاجراءات التى اتخذها رئيس الجمهورية فى عقدة تلك الاتفاقية ،فيما علق د / احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات على الحكم بأنة اسقط الاتفاقية برمتها وان الدولة ملزمة بتنفيذ الحكم حتى يتم الفصل فى القضية امام محكمة القضاء الاداري واضاف ان الدولة وضعت نفسها فى موقف حرج بأبرامها الاتفاقية دون الرجوع الى القضاء والبرلمان .
فى المقابل اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان الحكم لا يسقط الاتفاقية ولكنة يوقف تنفيذها فى الوقت الحالي الا انة فى حالة تأييد الادارية العليا لحكم القضاء الاداري يصبح واجب التنفيذ ،فيما حذر احمد عبد الحفيظ القيادي الناصري من التاثيرات السلبية لهذا الحكم على العلاقات المصرية السعودية اذا تعاملت معه الحكومة بشكل جدي. بينما نفى وحيد عبد المجيد الخبير السياسي للاهرام من ان تكون لهذا الحكم تداعياته السلبية على تلك العلاقات فى ظل حرص البلدين على الوصول الى افضل علاقات حماية للامن القومي العربي .
