محكمة النزاهة بالعراق تفتح ملفات مصرف التجارة وتحيل مديرين إلى التحقيق

تهمة تحرير صك مزوّر تلاحق أمين صندوق الرافدين في‮ ‬الصويرة‮ ‬20160622191706reup--2016-06-22t191546z_1478220615_s1aetlkqowab_rtrmadp_3_religion-ramadan.h
بغداد‮ ‬– ‮ ‬محمد الصالحي
اصدرت محكمة التحقيق في‮ ‬هيئة النزاهة امر استقدام مديرة المصرف العراقي‮ ‬للتجارة السابق وعددا‮ ‬من مدراء الاقسام في‮ ‬المصرف‮ ‬،‮ ‬فيما اكدت‮ ‬الهيئة استرجاع نحو مليوني‮ ‬يورو إلى خزينة الدولة كانت بذمة إحدى الشركات المحلية بعد فتح ملفات المصرف‮.‬
وقالت الهيئة في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الهيئة افصحت عن إجراءاتها المتخذة بصدد المخالفات الحاصلة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة من المصرف العراقي‮ ‬للتجارة لشركة محلية لتحضير اللحوم والدواجن‮).‬
مؤكدا أن‮ (‬الإجراءات أسفرت عن استعادة مبلغ‮ ‬1,879,984 يورو كان بذمة الشركة إلى خزينة الدولة وذلك بعد قيام الهيئة بإحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية إلى محكمة الموضوع‮).‬
واضاف أن‮ (‬التفاصيل للإحالة قضية منح المصرف تسهيلات مصرفية بقيمة‮ ‬6 ملايين‮ ‬يورو إلى الشركة المذكورة إلى قاضي‮ ‬التحقيق المختص‮).‬وتابع البيان ان‮ (‬قاضي‮ ‬التحقيق قرر استقدام المتـهمين كل من مديرة المصرف‮ ‬و ـ‮ ‬ت.ج‮ ‬و‮ ‬ل.ص.ف و‮ ‬ع.ع.ع ـ وفق أحكام المادة‮ ‬331 عقوبات‮ ‬حيث تم تدوين أقوالهم وإطلاق سراحهم بكفالة‮).‬وتابع أن‮ (‬قاضي‮ ‬التحقيق المختص بقضايا النزاهة قرر إحالة الأوراق التحقيقية إلى المحكمة المختصة،‮ ‬لإكمال التحقيق،وأعقب هذه الإجراءات المتخذة من الهيئة وفريقها الميداني‮ ‬قيام شركة محلية لتجهيز اللحوم والدواجن بتسديد ما بذمتها للمصرف الذي‮ ‬أعلم بدوره الهيئة بتسديد الشركة ما بذمتها من مبالغ‮). ‬
وقال بيان اخر للهيئة امس ان‮ (‬دائرةُ‮ ‬التحقيقاتِ‮ ‬في‮ ‬الهيئة في‮ ‬معرضِ‮ ‬حديثِها عن القضية بصدورِ‮ ‬حكمٍ‮ ‬غيابي‮ ‬بحق المدان الهاربِ‮ ‬هـ.ص.ج‮ ‬مدير التسجيل العقاري‮ ‬السابق في‮ ‬الصويرة لتعمده إلحاق الضرر بمصلحة الجهة التي‮ ‬كان‮ ‬يعمل فيها من خلالِ‮ ‬تسجيلِ‮ ‬قطعةِ‮ ‬أرضٍ‮ ‬تعودُ‮ ‬ملكيتُها إلى وزارةِ‮ ‬الماليَّةِ‮ ‬بسنداتٍ‮ ‬مُزوَّرة كملك صرف بأسماء مواطنين‮).‬
وأشار إلى أن‮ ( ‬المحكمةَ‮ ‬وجدت نتيجةَ‮ ‬المتوفِّـرِ‮ ‬لديها من أدلةٍ‮ ‬وإثباتات فضلاً‮ ‬عن قرينةِ‮ ‬هروبِ‮ ‬المدانِ‮ ‬عن وجهِ‮ ‬العدالةِ‮ ‬كافيةً‮ ‬ومقنعةً‮ ‬لادانته استناداً‮ ‬إلى مقتضياتِ‮ ‬المادَّةِ‮ ‬الحكميَّةِ‮).‬وتابع البيان‮ ( ‬كما أصدرت ذات المحكمة حكماً‮ ‬غيابياً‮ ‬آخر بحق أحدِ‮ ‬موظَّـفي‮ ‬مصرفِ‮ ‬الرافدين فرعِ‮ ‬الصويرةِ‮ ‬يقضي‮ ‬بالسجنِ‮ ‬ست سنوات استناداً‮ ‬إلى أحكام‮ ‬عقوبات وتشير‮ ‬تفاصيل القضيَّةِ‮ ‬إلى إقدامِ‮ ‬المدانِ‮ ‬الهاربِ‮ ‬م.ع.ص‮ ‬على ارتكابِ‮ ‬جريمتين مستقلَّـتين‮ ‬يجمعُ‮ ‬بينَهما‮ ‬غرض واحدٌ‮ ‬هما استغلالُه الموقعَ‮ ‬الوظيفيَّ‮ ‬بصفتِهِ‮ ‬أمينَ‮ ‬صندوقٍ‮ ‬في‮ ‬مصرفِ‮ ‬الرافدين‮ ‬– فرعِ‮ ‬الصويرةِ،‮ ‬وإقدامُهُ‮ ‬على تحريرِ‮ ‬صكٍّ‮ ‬بدونِ‮ ‬رصيد من حساب أحدِ‮ ‬عملاء المصرفِ‮ ‬دونَ‮ ‬علمِه واستخدام ذلك الصكّ‮ ‬المُزور‮).‬
واشار البيان الى ان‮ ( ‬المحكمةُ‮ ‬وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلة وإثباتات فضلاً‮ ‬عن أقوالِ‮ ‬مديرِ‮ ‬المصرفِ‮ ‬التي‮ ‬أيدت التهمتين المنسوبتين إلى المدانِ‮ ‬وقرينة هروبِهِ‮ ‬عن وجهِ‮ ‬العدالة كافية ومقنعةً‮ ‬لتجريمِه استناداً‮ ‬إلى مقتضيات‮ ‬الفقرةِ‮ ‬الحكميَة فحكمت عليه بمقتضاها،‮ ‬وتضمن قرار الحكم الصادرِ‮ ‬بحق المدان فقرةَ‮ ‬الحبـس الشديدِ‮ ‬لمدَّة ثلاثِ‮ ‬سنوات استناداً‮ ‬إلى أحكامِ‮ ‬المادَّةِ‮ ‬459‮/‬1 ‮ ‬عقوبات عن جريمتي‮ ‬التزويرِ‮ ‬واستعمالِ‮ ‬المحررِ‮ ‬المُزور‮).‬