متحدث باسم الجيش لا قواعد أجنبية في مصر
مدير الجوازات عنان وطنطاوي مدرجان على قائمة الممنوعين من السفر
القاهرة ــ الزمان
أكد اللواء مجدي السمان رئيس إداره الجوازات في مصر انه من المنتظر ان يتم ادراج اسم سامي عنان عضو المجلس العسكري السابق والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق في قوائم الممنوعين من السفر خلال ساعات بعد التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق معهما في عدة قضايا.
وفي السياق ذاته كشف مصدر عسكرى أن طنطاوي وعنان لا يزالان موجودين داخل مصر فى منازلهم الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، نافيا ما تردد عن مغادرة الفريق سامى عنان الى أبو ظبى، قائلا هذه معلومات ليس لها أي أساس من الصحة، لافتا الى أن رئيس الأركان السابق تلقى عديدًا من الاتصالات صباح الخميس للتأكد من صحة الخبر، وأكد عنان للجميع أنه يوجد داخل مصر. المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أضاف أن نائب المجلس العسكرى السابق الفريق سامى عنان لم يكن ضمن الأسماء المدرجة تحت اسم الممنوعين من السفر، وأنه حتى الآن له كامل الحق فى مغادرة البلاد والعودة اليها، لافتا الى أن البلاغات التى تم تحويلها الى القضاء العسكرى محل تحقيق ولم يصدر بشأنها حتى الآن أي قرار قانوني ضد الفريق عنان، سواء بالمنع من السفر أو الضبط والاحضار أو غيرها، مؤكدا أن مثل هذه القرارات مسؤولية النيابة العسكرية وهي المصدر المسؤول عن صدور أي قرار قانوني ضد أي شخص يتم التحقيق معه.
المصدر أشار الى أن الفريق سامي عنان يمارس حياته الطبيعية بشكل عادى ومنها ظهوره فى عدد من المناسبات الاجتماعية العامة، وذلك منذ أن تمت احالته الى التقاعد فى 12 أغسطس الماضى، مؤكدا أنه لم يمارس عمله كمستشار لرئيس الجمهورية منذ تعيينه فى هذا المنصب، ولم يذهب الى قصر الرئاسة نهائيا بعد تكريمه بقلادة الجمهورية، مضيفا أن هكذا الحال مع المشير حسين طنطاوى الذى انتقل بعد احالته الى التقاعد من الاستراحة العسكرية بمنطقة الزيتون الى الفيلا الخاصة به بمنطقة التجمع الخامس.
على الجانب الآخر اكد الفريق سامي عنان انه يمارس حياته بصورة طبيعية دون قيود وانه لم يفكر في السفر الى الامارات كما ان اسمه غير مدرج في قوائم الممنوعين من السفر ودعا عنان وسائل الاعلام الى توخي الحذر في نشر الانباء عنه والتي يمكن ان تسيء اليه. في الوقت ذاته اكد مصدر قريب من الفريق عنان انه يخطط لاداء فريضة الحج هذا العام. على صعيد اخر نفى المتحدث العسكري باسم الجيش المصري وجود قواعد عسكرية اجنبية بمصر او وجود خطط لخفض قوام القوات المسلحة المصرية رافضا ما تردد في هذا الصدد في بعض وسائل الاعلام. وقال العقيد أحمد محمد علي ردا على تقارير تفيد بأن الجيش المصري تعاقد مع شركات امن مقرها الولايات المتحدة ان المساعدات العسكرية الامريكية السنوية لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار تسمح لمصر بخفض حجم المشتريات العسكرية. وقال علي للصحفيين انه لا توجد قواعد أمريكية او قواعد أجنبية في مصر ولم ولن يكون لأي دولة قاعدة عسكرية سواء امريكية او من جنسية اخرى وهذا مبدأ ثابت في السياسة المصرية للحفاظ على سيادة الدولة .وأضاف ان قرار وجود اي قواعد عسكرية على ارض مصر هو قرار سياسي يقرره مجلس الشعب او مجلس الدفاع القومي ولم يحدث هذا في مصر من قبل. وهناك في مصر قوة متعددة الجنسيات وقوات مراقبة قوامها 1600 جندي من الولايات المتحدة وكندا والنمسا وفرنسا ودول اخرى في صحراء سيناء لمراقبة معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة عام 1979. وأصدرت السفارة الامريكية في مصر أيضا بيانا نفت فيه وجود قواعد عسكرية امريكية في مصر. وقال علي أعلم وأثق ان هناك دوافع وطنية وراء تداول مثل هذه المعلومات لكن امن القوات المسلحة غير قابل للتشكيك وغير قابل للتحليلات الجزافية وسبق ان ناشدت بتحري الدقة في المعلومات وعدم الانسياق وراء تقارير ومعلومات تضر بأمن القوات المسلحة وأمن مصر بشكل كامل ونؤمن بحرية الرأي والتعبير ولكن نناشد بحرية الرأي المسؤولة .
وتصدرت القوات المسلحة المشهد السياسي في مصر بعد ان تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي بعد انتفاضة شعبية وتعرض المجلس منذ ذلك الحين تدريجيا لتدقيق شديد من جانب الرأي العام لما اعتبره كثيرون سوء ادارة من جانب المجلس للمرحلة الانتقالية وافتقار الجيش للشفافية.
لكن بعد ان اعاد الرئيس الجديد محمد مرسي تشكيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعين قادة أصغر سنا استجابة لرأي عام أصبح أكثر تشككا عمل الجيش على استعادة هيبته كمؤسسة وطنية مهنية.
ونفى المتحدث العسكري أيضا ما تردد عن خفض حجم القوات المسلحة قائلا ان هذا تحليل يبتعد عن المنطق والعقل وقال هذا الامر متعلق بالمؤسسة العسكرية ولم تصل لدينا معلومات عن هذا الامر ولم يصدر اي قرار عن مؤسسة الرئاسة في هذا الامر شارحا انه في حالة تخفيض عدد القوات فستكون هناك دراسات وحسابات استراتيجية. وحرص المتحدث على شرح أبعاد اعتماد الجيش المصري على المساعدات العسكرية الامريكية وهي موضوع نقاش متواصل بين النشطين وضباط داخل الجيش يرون ان الترتيبات المتعلقة بها ليست في مصلحة مصر الدفاعية.
وقال علي هناك مساعدات عسكرية امريكية تبلغ 1.3 مليار دولار امريكي هي قيمة مالية تعاقدية وليست قيمة نقدية بمعنى ان مصر لا تحصل على اي مبالغ نقدية وان هذه المساعدات تشمل تطوير نظم التسليح والبعثات التدريبية وهذا كله يتم من خلال تعاقدات المؤسسة العسكرية المصرية والشركات الامريكية العاملة في هذا المجال ولا توجد اي املاءات تفرض على مصر فيما يتعلق بنظم التسلح وكل الاتفاقات تتم بارادة مصرية كاملة .
وأوضح علي ان ذلك يتم من خلال عقود بين القوات المسلحة المصرية ووزارة الدفاع الامريكية وشركات امن أمريكية خاصة وحكومية احداها دايان كورب انترناشونال .
وتعتمد الخارجية الامريكية على متعاقدين من القطاع الخاص متخصصين في الامن لحماية تحركات الموظفين الامريكيين في دول في الشرق الاوسط مثل العراق ومصر وأرست عقودا لمدة خمس سنوات على بعض الشركات منها دايان كورب لتأمين أفراد الجيش الامريكي في مصر. وقال علي توجه الخدمات في اطار تبادل الفنيين والخبراء فيما يخص التدريب على المعدات والاسلحة الجديدة وكذلك العمالة الخاصة بالصيانة وكيفية التعامل مع الاسلحة الجديدة .
وأضاف في اطار حرصنا الدائم على ترشيد الانفاق تم توقيع الاتفاق بين الشركة ووزارة الدفاع الامريكية على تقديم الدعم اللوجيستي والاداري للفنيين وتشمل توفير سبل اقامتهم وتنقلاتهم واعاشتهم وبدل السفر الخاص بهم وهذه الشركات توفر لمصر الكثير من الاموال .
AZP02
