اربيل – الزمان
تبحث اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي، عدة ملفات مالية، بينها توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان والتفاهم حول التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية خلال اجتماعها مع ممثلي الاقليم في اربيل.
وقال بيان اللجنة ان أعضاءها ومستشاروها، يناقشون ملفات مالية عدة تتعلق بايرادات الإقليم ونفقات الحكومة، وتوطين رواتب الموظفين، وعمل الكمارك والضرائب واتمتة عمل المنافذ الحدودية، ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للاعوام (2023 _2025) .
و يبحث الوفد النيابي “سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان، بما يضمن تعزيز موارد الدولة المالية، خاصة فيما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال ايجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة إعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات العالمية، وتكييفها قانونياً لتكون منسجمة مع الدستور العراقي”.
ويطلع الوفد على “خطوات تنفيذ الاتفاق الموقع، مؤخراً، بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان الذي تم بموجبه صرف رواتب موظفي الإقليم ومدى التزام الأخير ببنوده، والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها لتقريب وجهات النظر”.
وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي لـ “الدفع باتجاه تأسيس مرحلة جديدة من التفاهمات على اساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات”.
