لا لإقلمة النفط – خليل ابراهيم العبيدي
نشد على يد من يرى أن النفط والغاز ،، كما جاء في المادة 111 من الدستور ، والتي مفادها ، النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ، ملك عام لكل الشعب ولا يصح أن يدار الا اتحاديا ، وبموجب قانون صارم يمنع منعا باتا التصرف المحلي بأنشطة التنقيب والاستخراج والتسويق ، لأسباب كثيرة ومنها ما أثبتته التجربة من تشتيت للجهود وضعف في المفاوضة مع الشركات الأجنبية ، إذ ثمة فرق بين أن تفاوض الحكومة المركزية بالمجمل او أن تفاوض الأقاليم والمحافظات منفردة ، وان ما نصت عليه المادة 112 هو أن الإدارة المشتركة تعني حصر الإيرادات بيد الحكومة الاتحادية وهي بدورها عن طريق الموازنة السنوية تقوم بالتوزيع حسب الكثافة السكانية لكل إقليم ومحافظة ، وبعد تجربة ما أثمرت عنه تجربة إقليم كردستان يتعين على الجميع التسليم بحقيقة واحدة إلا وهي أن تسويق النفط ( هو نشاط دولي) بحاجة إلى جهة مركزية كشركة سومو تفاوض باسم الدولة وثمة فرق بين اسم المحافظة أو الإقليم ،وبين اسم جمهورية العراق.
أن إنشاء شركة وطنية واحدة هدفها التنقيب عن النفط ، واستخراجه ، وإحالة تسويقه إلى شركة سومو ، هو الطريق الناجع لتقليل التلاعب بمصالح الشعب الذي تمثله الحكومة الاتحادية حسب الدستور …..
