الرباط – عبدالحق بن رحمون
قرر الثلاثاء البنك المركزي المغربي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,75 في المائة. مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية».
وأعلن خلال الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته برسم سنة 2024، أن «المجلس اعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، معتبرا أن التضخم مازال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي. فبعد أن سجل 5,6 في المئة في سنة 2023 يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2 في المئة وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.
وفي ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تتحسن عائداتها إلى ما يعادل 3,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 ثم إلى 3,2 في المئة في 2025 بعد 2,4 في المئة في 2023.
وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة بالأساس، من المنتظر أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ارتفاعها لتصل إلى 384,3 مليار درهم بنهاية 2024 وإلى 397,4 مليار درهم بنهاية 2025، مغطية بذلك حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
على صعيد آخر، وفي إطار السياسة الخارجية ، أكد مسؤول مغربي بنيويورك، أنه ينبغي وضع إفريقيا في صلب أولويات عمل الأمم المتحدة من أجل تحويل التحديات الحالية التي تواجهها القارة إلى فرص سانحة لتحقيق التنمية والازدهار. كما عبر عن تجديد تمسك الرباط بميثاق الأمم المتحدة، وإعادة تأكيد الالتزام الجماعي بالعمل على بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف.
وأوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة خلال ألقاها خلال قمة المستقبل الاثنين بنيويورك، إن القمة تنعقد في سياق عالمي مليء بالتحديات المعقدة، وقال «من الضروري وضع السلام والاستقرار والتنمية في صلب عملنا الجماعي. ومن هنا تأتي الحاجة إلى مقاربة عالمية دامجة، تقوم على الثقة والحوار والاحترام المتبادل».
