مالية البرلمان تعترض على تصدير 100 ألف برميل من نفط كردستان
فسح المجال لمفاوضات بغداد وأربيل لقراءة الموازنة في جلسة الأحد المقبل
بغداد – عباس البغدادي
ادرج مجلس النواب في جدول اعماله لجلسة الاحد المقبل مناقشة 9 قوانين ابرزها مشروع الموازنة الاتحادية وقانون امتيازات المحققين القضائيين فيما اعترضت اللجنة المالية النيابية على موافقة الحكومة تصدير 100 الف برميل من نفط كردستان وعدته بالمتناقض.
وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي لـ(الزمان) امس ان (مجلس النواب ادرج نحو 9 مشاريع قوانين على جدول اعماله لجلسة الاحد المقبل وحسب الترتيب تبدأ بمناقشة اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية ثم التصويت على ملف التركمان ويليه بحث قضايا وزارة الصحة وتعديل قانون مؤسسات الشهداء رقم 3 لعام 2003 ثم مشروع قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعدها يتم قراءة مشروع وقانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري للمرة الثانية وبعدها يقرأ قانون امتيازات المحققين القضائيين فضلا عن تعديل الرسوم العدلية الذي ستختتم به اعمال الجلسة).
واضاف ان (الجلسة لن تناقش ازمة الانبار وذلك لانها سبق وان نوقشت في جلسات ماضية ووصلت الى قرارات وتوجيهات بشأنها). واوضح الخالدي ان (الحكومة الاتحادية مستمرة بالتفاوض مع حكومة اقليم كردستان وستصل الى ذروتها قبل عقد جلسة الاسبوع المقبل وسنشهد توافقا يفضي الى اقرار الموازنة). واشار الخالدي الى ان (الحكومة وافقت بالاتفاق مع الاقليم على السماح بتصدير 100 الف برميل من نفط الاقليم ولا توجد معلومات اكثر عن هذا الموضوع).
من جانبه اعترض عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري على سماح الحكومة لاقليم كردستان بتصدير 100 الف برميل ووصف القرار بالمتناقض.
وقال الياسري لـ(الزمان) امس ان (الخلاف بين الحكومتين الاتحادية والاقليمية بشأن الايرادات النفطية ومستحقات الشركات الاجنبية مستمر ويفضي الى حلول جذرية متناقضة منها السماح للاقليم بتصدير 100 الف برميل من نفطه وهو غير صحيح لانه يتناقض مع الموازنة ويصيبها بالخلل الذي لا يتم إصلاحه باعادة اقرار موازنة جديدة وقراءات نيابية جديدة وبالتالي نحصد التأخير لذا يجب ان يتم وضع حلول دائمية بدل الوقتية).
واضاف ان (الحل الامثل لانهاء ملف الموازنة يكمن في تمريرها بعد ان تعدل بعض فقراتها وبكل الاحوال يجب ان تمرر الاسبوع المقبل وفي حال مقاطعة ممثلي كردستان سيتم تمريرها بالاغلبية). الى ذلك اكد النائب عن القائمة العراقية حسن اوزمن، ان حكومتي المركز والاقليم لم تتوصلا الى اتفاق بشأن الموازنة، فيما اشار الى أن بغداد لم توافق على مقترح الاقليم بتسليم واردات 100 الف برميل يوميا لحل الازمة. وقال اوزمن خلال مؤتمر امس إن (حكومتي بغداد والاقليم لم تتوصلا لغاية الان الى اي حل بشأن الموازنة).
واضاف اوزمن أن (ما قدمه الاقليم من مقترح الى بغداد بتسليم 100 الف برميل يوميا لحل الازمة لم يلاق قبولاً من الحكومة المركزية)، مشيرا الى أن (هناك كميات من النفط صدرت من الاقليم الى تركيا التي تقول بان هذا التصدير هو تجريبي عبر الخط الجديد الذي تم انشاؤه من الاقليم الى البحر الابيض المتوسط). واكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد عدم حضور نواب التحالف الى الجلسة، مشترطا حضور النواب الى حل جميع الخلافات بين المركز والاقليم واعطاء حق الاكرد من الموازنة، مبينا وجود بعض الخلافات التي لاتزال عالقة بين بغداد واربيل.
