عضو مالية البرلمان العراقي لـ الزمان تأجيل التصويت على الموازنة خط أحمر يضرالاستثمار ويزيد البطالة
لندن ــ نضال الليثي
قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي عبدالحسين الياسري ان تأخير التصويت على مشروع الموازنة واحالته الى البرلمان الجديد المفترض ان تجري انتخابه في نيسان المقبل خط أحمر يضرب الاقتصاد ضررا بالغا ويؤجل الاستثمارات ويعطل التعيينات في الوظائف الجديدة المستحدثة في مشروع الموازنة .
وأضاف الياسري وهو نائب عن كتلة دولة القانون في تصريح ل الزمان انه يؤيد رصد 5 دولارات عن كل كل برميل مصدر من النفط الى المحافظات المنتجةخاصة البصرة لكنه يفضل طريقة التفاض بين مجالس المحافظات والحكومة بدل الاساليب المعلنة لتحقيق هذا الهدف.
واوضح الياسري ل الزمان ان مشروع الموازنة يقترب من التوازن بين أبوابه فقد أعطت لتطوير قطاع الطاقة وتطوير انتاج النفط والغاز والكهرباء القس الاكبر من الانفاق الذي يحتل المرتبة الاولى باعتبار ان هذا القطاع يمثل شريان الايرادات من النفط.
وأضاف ان الانفاق العسكري جاء في المرتبة الثانية من أبواب الانفاق والذي يركز على الاستخبارات والتدريب وشراء الاسلحة والمعدات خاصة الطائرات.
واستدرك الياسري قائلا انا اختلف مع ماخصص للموازنة الاستثمارية فهي دون مستوى الطموح خاصة الصناعة والزراع حيث حظيا بترليون دينار عراقي لكل منهما تقريبا.
واضاف ان هذه المبالغ الكرصودة لا يمكن ان تطور الزراعة والصناعة. واضاف ان الموازنة تتطلب اعادة النظر فيما هومخصص للقطاعين الزراعي والصناعي.
وأوضح الياسري ان ويادة مخصصات هذين القطاعين يدعم التوجه لايجادفرصعمل جديدة في العراق ويغيروجهة قطاع الدولة هو المصدر الوحيد تقؤيا للتشغيل.
وكشف الياسري في تصريحه ل الزمان ان هناك 6 ملايين موظف ومتقاعد اضاف الى الرعاية الحماية يتقاصون رواتبهم من ادولة علما ان عدد العراقيين يبلغ 31 مليونا.
وطالب الياسري بزيادة الحصة المقررة لمدينة النجف من ايردات رسوم المسافرين من 40 الذي نص عليه مشروع المزانية الى 60 باعتبارها العمود الفقري للزيارات الدينية,
وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت ان مسودة ان موازنة العام 2014 ء بلغت 174 تريليونا و649 مليار دينار، مشيرةً الى ان الموازنة تضمنت زيادة عن سابقتها لعام 2013 بواقع اكثر من 36 تريليون دينار.
وقالت إن مسودة موازنة العام 2014 المرسلة من وزارة المالية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بلغت 174 تريليونا و649 مليار دينار.
واضافت أن ‘مسودة الموازنة خصصت 38 تريليونا و901 مليار دينار لقطاع الطاقة بواقع 11 تريليون دينار لوزارة الكهرباء و27 تريليونا و901 مليار دينار لوزارة النفط ، مشيرةً الى تخصيص 7 تريليونات و960 مليار دينار لوزارة التجارة، بضمنها 5 تريليونات و416 مليار دينار مخصصة للبطاقة التموينية .
AZP01
