ليفربول-(أ ف ب) – لندن -الزمان
تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حماية الخدمات العامة واستبعد تدابير التقشف كما كان يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك مع افتتاح المؤتمر السنوي لحزب العمال الأحد، وهو الأول منذ 15 عاما الذي يعقده الحزب في ظل قيادته للحكومة.
ينعقد المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام في ليفربول، شمال غرب إنكلترا، بعد ثلاثة أشهر من تحقيق حزب العمال فوزا كبيرا على المحافظين في الانتخابات العامة.
ويتعين على ستارمر الذي يواجه ضغوطا على جبهات مختلفة، إيجاد توازن بين الاحتفال بفوز طال انتظاره، والدفاع عن سجله، وعدم التخلي عن «القرارات الصعبة» المقبلة. وبعدما طبع التشاؤم مدى أشهر الحديث عن الاقتصاد البريطاني، أبدت آنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء لدى افتتاحها المؤتمر تفاؤلا بإعلانها «بدء التغيير». وتعهّدت راينر المكلّفة أيضا حقيبة الإسكان والمجتمعات «إصلاح الأسس ووضع بريطانيا مجددا على سكة النمو»، فيما شدّد وزير الخارجية ديفيد لامي مرارا في كلمته على «عودة المملكة المتحدة».
قبيل انطلاق المؤتمر قال ستارمر لصحيفة أوبزرفر الأحد إن حكومته حقّقت في 11 أسبوعا «أكثر بكثير مما حقّقته الحكومة السابقة في السنوات الـ 11 الماضية».
وأشار إلى أهداف طموحة موضوعة على صعيد بناء المساكن، وإنشاء هيئة تابعة للحكومة تعنى بالاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة، وتوظيف عناصر شرطة ومدرّسين.
واستذكر الناشط العمالي إد كيمبرلي البالغ 29 عاما الحماسة التي سادت خلال المؤتمر العام الماضي، وقال «كنا متحمسين للانتخابات» لافتا إلى أن الأجواء حاليا أقرب للاستعداد للعمل، مع بعض «القلق».
وأظهر استطلاع رأي اجرته مؤسسة «اوبينيوم» لصالح صحيفة اوبزرفر قبل المؤتمر أن نسبة التأييد لستارمر تشهد انخفاضا كبيرا منذ انتخابه في تموز/يوليو، إذ أبدى 24 بالمئة فقط من المستطلَعين رضاهم عن أدائه.
لن نسلك «مسار التقشّف»
أوضح ستارمر في تصريح لصحيفة «صنداي ميرور» أنه على الرغم من وضع الأسس لخفض محتمل للتمويل وزيادة الضرائب في الموازنة التي يتعيّن إقرارها بنهاية تشرين الاول/أكتوبر، فإن الحكومة لن تسلك «مسار التقشف».
وكرّر تحذيره من أنه سييبدأ «بالصعب»، لكنه أفاد صحيفة أوبزرفر أيضا بأنه «سيحرص على أن خدماتنا العامة تعمل على النحو الصحيح»، وتعهد إعفاء العمال من الزيادات الضريبية.
في الأثناء، أعلنت راينر في خطابها عن إصلاح «تاريخي» لحقوق العمال سيتم طرحه على البرلمان الشهر المقبل، يشمل حظر عقود عمل تعتبر مجحفة للعمال وزيادة الحد الأدنى للأجور.
كما أعلنت عن تدابير للإسكان، بعد أسابيع من صدور تقرير بشأن حريق برج غرينفيل في العام 2017 في لندن.
تشمل التدابير تقديم خطة لإيجاد حل لألواح واقية من المطر غير آمنة وضمان تحسين الإسكان بأسعار معقولة. وركّز لامي في خطابه على مهمته إعادة بريطانيا إلى الساحة الدولية، وتحدث عن تدابير «لإعادة ضبط» علاقة لندن بأوروبا وشدّد على وجوب «الدفاع عن القانون الدولي». كما تعهد اتخاذ إجراءات ضد ما تشكّله إيران وروسيا من تهديد للديموقراطيات الغربية.
وخصص لامي جزءا من خطابه للحديث عن النزاع في الشرق الأوسط بما في ذلك التصعيد الأخير للتوترات بين إسرائيل ولبنان، وقال إنه إلى جانب إيمانه بحق إسرائيل في أن تكون «آمنة»، فإنه يؤمن أيضا بـ»عدالة القضية الفلسطينية».
ضغط نقابي
يعطي المؤتمر دفعا معنويا يحتاج إليه الحزب بشدة، بعد أسبوع سيئ لستارمر.
وتصاعد الجدل بعدما كشف تحليل أنه تلقّى هدايا وعروض ضيافة بقيمة أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (132 ألف دولار) منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، أي أكثر من أي نائب آخر.
يأتي الكشف عن هذه المعلومات، وإن كان صرّح عن الهدايا التي لا تخرق القواعد البرلمانية، في وقت تدعو حكومته البريطانيين إلى القبول بصعوبات مالية قصيرة الأمد «لتحقيق منافع طويلة الأمد».
وانتقدت المعارضة ووسائل الإعلام ستارمر واصفة إياه بأنه منافق، بعد دعوته الجمهور إلى قبول الألم المالي القصير الأجل للمساعدة في سد «الثقب الأسود» البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة والذي يقول إن المحافظين تركوه وراءهم.
وازداد الاستياء العام بعد خطوة مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة بخفض مدفوعات الوقود لعشرة ملايين متقاعد.
وأدت تداعيات التخفيضات إلى زيادة الضغوط من النقابات، وقالت الأمينة العامة لنقابة يونايت شارون غراهام إن المطالبة بتغيير في السياسة ستكون «أولوية» في المؤتمر.
وقالت لشبكة سكاي نيوز الأحد «إنها سياسة قاسية. يجب عليه عكسها. وأود منه أن يقول إنه ارتكب خطأ وأن يعكس هذه السياسة».
وأشار ستارمر إلى تخفيضات مماثلة محتملة. وقال لصحيفة أوبزرفر عن الموازنة المستحقة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر»سيكون الأمر صعبا».
ويعقد المحافظون اجتماعهم الأسبوع المقبل وسط خلافات داخلية حول القيادة وتوجه الحزب.
