معالجة أزمة غاز الطبخ > الناصري: تأخّر وصول البواخر وراء نقص المادة
ذي قار تشرع في نقل الصلاحيات الوزارية إلى دوائرها
ذي قار- باسم الركابي
اكدت محافظة ذي قار جدية سعيها لنقل الصلاحيات الوزارية الى المحافظة ،داعية الى رفع الدرجة الادارية للدوائر المعنية لتكون قادرة على استيعاب الصلاحيات التي سيتم نقلها من الوزارات.
وقال المحافط يحيى الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس ان ( المحافظة مقبلة على عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الخدمية الى ادارة المحافظة وهناك وزارات ستكون عام 2015 في اطار الحل ونقل الصلاحيات الى المحافظات وهذا يتطلب استعدادت من الادارات المحلية لتؤدي دورها بصورة مقبولة).
واضاف ان (المحافظة تعمل على ان يكون عمل دوائرها متكاملا لتتمكن من استكمال عملية نقل الصلاحيات من الوزارات ) .مشيرا الى ان ( المحافظة شكلت لجانا مختصة لمتابعة اجراءات نقل الصلاحيات مع الوزارت المعنية و ضرورة تهيئة الدوائر المعنية ورفع درجتها الادارية لتكون قادرة على استيعاب الصلاحيات الادارية التي سيتم نقلها من الوزارات الى ادارة المحافظة).
واوضح البيان ان (الناصري زار الادارة المحلية لمتابعة سير العمل في مجال نقل الصلاحيات الوزارية الى ادارة المحافظة واطلع خلال لقائه معاوني المحافظ والمسؤولين المعنيين على اخر المستجدات والاجراءات التي اتخذتها الادارة المحلية في هذا المجال).
وتابع البيان ان ( نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق يمنح صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة 45 من قانون التعديل الأخير لقانون 21 المعدل في 14 اب لعام 2013 التي تنص على أولاً تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى
نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة). واشار الى ان (القانون ينص ايضا على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل. فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 الى انجاز الهيئة العليا للتنسيق اعمالها المشار اليها خلال سنتين بدءا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعد هذه الوظائف منقولة بحكم القانون).
الى ذلك اكدت محافظة ذي قار إن أزمة غاز الطبخ في طريقها للانفراج بعد المباشرة بإنتاج وتوزيع 24 الف اسطوانة ، مؤكدة إن الجهات المعنية تتابع عملية تجهيز الغاز وملاحقة المتلاعبين بالأسعار وقد تمكنت من اعتقال شخصين من المتورطين ببيع اسطوانات الغاز بأكثر من سعرها المحدد .وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس إن (أزمة الغاز لا تقتصر على المحافظة وهي تشمل جميع المحافظات كون الازمة تتعلق بتأخر وصول الغاز من الدول المصدرة وكذلك بعملية تمويل عملية شراء الغاز من تلك الدول).
واضاف ان (تاخر وصول البواخر من المصدر تسبب بنقص مادة الغاز وبالتالي حدثت الازمة كما ان مجلس الوزراء قد صوت اول من امس على رصد تخصيصات استثنائية لشراء الغاز”.
واشار الناصري الى ان الازمة اخذت بالانفراج حيث وصلت كمية من الغاز الى المحافظة وقد تم انتاج وتوزيع 24 الف اسطوانة عبر مكاتب التجهيز).
واوضح الناصري ان (الجهات المعنية تتابع عملية تجهيز الغاز وقد اتخذت اجراءات رادعة بحق من يحاول التلاعب بالأسعار اذ تم القبض على شخصين من المتورطين ببيع اسطوانات الغاز بأكثر من سعرها المحدد).
واشار البيان ان (عدد من المحافظات قد شهدت خلال الايام القليلة الماضية ازمة في مادة غاز الطبخ ادت الى ارتفاع ملحوظ باسعار المادة المذكورة).
